الحرب الإسرائيلية الإيرانية تُلقي بظلال قاتمة على قطاع النفط العراقي

بغداد - أجلت شركات نفط كبرى تدير حقولا عراقية عددا من موظفيها الأجانب، مدفوعة بمخاوفها من التداعيات المحتملة للصراع بين إيران وإسرائيل، لا سيما بعد أن انخرطت واشنطن في الحرب الدائرة.

ويعتبر هذا الإجراء مؤشراً على ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية في البلاد، مما يجعل العراق وجهة أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية، ما يكثف الضغوط التي تواجهها حكومة محمد شياع السوداني.

وأشارت شركة نفط البصرة التي تملكها الدولة العراقية في بيان إلى أن الموظفين المعنيين يعملون لدى شركات "بي بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية

وقال مسؤولان في قطاع النفط لرويترز إن العمليات في حقول النفط الجنوبية بالعراق لم تتأثر، إذ بلغ متوسط الصادرات 3.32 مليون برميل يوميا.

وعلى المدى القصير، يبدو أن تأثير الإجلاء على إنتاج النفط العراقي محدود، خاصة وأن الشركات تستعين بالكوادر العراقية لضمان استمرارية العمل، بينما ينتظر أن تؤثر هذه الخطوة على قدرة بغداد على جذب استثمارات جديدة في القطاع، خاصة في المشاريع ذات الأمد الطويل التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وخبرات متقدمة.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي ينتظر فيه العالم رد طهران على الهجوم الأميركي على المواقع النووية في الجمهورية الإسلامية، مع تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وإيران.

وكانت كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، قد حذرت من أنها ستستأنف هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقد يؤدي انسحاب الشركات الغربية إلى تعزيز دور المؤسسات الصينية والروسية في القطاع النفطي العراقي وسبق أن فازت بكين بعدد من الصفقات في هذا المجال.

ويعاني العراق تاريخياً من عدم استقرار أمني، وهو ما يؤثر على جاذبيته للاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاع حيوي مثل النفط، فيما تؤثر التغييرات المتكررة في المسؤولين وعدم وجود قانون اتحادي لإدارة ملف الطاقة على استقرار البيئة الاستثمارية.

ويشير تصنيف العراق المتدني في مؤشر ممارسة الأعمال إلى تحديات كبيرة تواجه الشركات الأجنبية، بما في ذلك انتشار الفساد والبيروقراطية. وتطالب بعض المؤسسات بعقود مشاركة بالإنتاج بدلاً من عقود الخدمات، مما قد يؤدي إلى خلافات مع الحكومة العراقية وانسحاب بعض الشركات.