عقوبات أميركية جديدة تستهدف تجارة النفط الإيراني وحزب الله

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات جديدة استهدفت شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، بالإضافة إلى مؤسسة مالية تديرها جماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات مموها على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضا على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني بما يزيد الضغط على "أسطول الظل" الإيراني.

وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من كبار المسؤولين وكيان مرتبط بمؤسسة القرض الحسن المالية الخاضعة لسيطرة حزب الله، مضيفة أن هؤلاء المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها حزب الله في نهاية المطاف.

وتهدف العقوبات إلى حرمان إيران من جزء كبير من إيراداتها من بيع النفط، التي تشكل عصب الاقتصاد الإيراني ومصدر تمويل رئيسي للحكومة وبرامجها المختلفة، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة الإقليمية.

ورغم أن طهران طورت تكتيكات للتحايل على العقوبات، فإن القرارات الجديدة تستهدف بشكل خاص الشركات التي تسهل هذه العمليات، لا سيما في دول مثل الصين وماليزيا، مما يجعل عملية التحايل أكثر صعوبة وتكلفة.

وتستهدف الإجراءات الأميركية بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بشبكات تمويل حزب الله، سواء كانت مصادر شرعية أو غير شرعية مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات، في محاولة لقطع تدفق الأموال عن الجماعة الشيعية.

وتهدف العقوبات إلى إخراج الحزب المدعوم من إيران وواجهاته المالية من النظام المصرفي العالمي، مما يعرقل قدرته على إجراء المعاملات المالية الدولية.