بغداد تعمل على تسريع إخلاء العائلات العراقية من مخيم الهول

اتفاق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة يقضي بإعادة جميع العائلات العراقية من مخيم الهول قبل نهاية عام 2027.

بغداد – تعمل السلطات العراقية على خطة لإغلاق ملف العائلات العراقية العالقة في مخيم الهول بشكل نهائي، حيث كشف مصدر مطلع عن اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على تسيير رحلتين شهرياً من المخيم للعراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طوعاً، بالتزامن مع تأجيل بعض الرحلات بسبب الضغط على مخيم الجدعة العراقي.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أن نحو 16 ألف مواطن عراقي أُعيدوا حتى الآن من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى إغلاق الملف نهائيا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز المحلية إن "الاتفاق بين السلطات العراقية والإدارة الذاتية يهدف إلى الإسراع في عملية إخلاء المخيم من العراقيين وتنظيم عملية النقل وفق خطة عمل وجداول اسمية يتم تقسيمها على دفعتين خلال الشهر"، موضحا أن "إدارة مخيم الهول انتهت مطلع الشهر الجاري من تحضير قوائم اسمية لرحلة جديدة وهم بانتظار تحديد موعد الرحلة من الجانب العراقي".

وأضاف أن "توقيت تسيير الرحلات وعددها مرتبط بشكل رئيسي بالحكومة العراقية والإجراءات اللوجستية في مخيم الجدعة العراقي، ولا سيما مع تزايد إعداد العراقيين العائدين إلى بلدهم من مخيم الهول مؤخراً"، منوهاً إلى إنه "يتوقع تسيير رحلة جديدة باتجاه الأراضي العراقية خلال الأسبوع الجاري".

وفي شهر 22 شهر يونيو/حزيران الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً ( 236 عائلة).

وغادرت في العام الماضي، 223 عائلة عراقية مكونة من 832 شخصاً مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية، متجهةً نحو الأراضي العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات التحالف الدولي.

وفي منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، غادرت 241 عائلة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومؤخرا، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس، إن "عملية إعادة العراقيين من مخيم الهول مستمرة بوتيرة منتظمة، حيث تم حتى الآن نقل قرابة 16 ألف مواطن عبر 28 قافلة رسمية"، مؤكدا أن "نحو 15 ألف عراقي لا يزالون داخل المخيم، ومن المقرر إعادتهم خلال الفترة المقبلة ضمن قافلة جديدة".

وكشف المتحدث عن اتفاق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة يقضي بإعادة جميع العائلات العراقية من مخيم الهول قبل نهاية عام 2027، مؤكداً أن "لا عائلة عراقية ستبقى في المخيم بعد هذا الموعد".

وبحسب الوزارة، يُنقل العائدون من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى، والمعروف أيضاً بـ"مخيم الأمل"، والذي أُنشئ عام 2021 لاستقبال العائلات العراقية المرتبطة بمقاتلي داعش.

ويخضع العائدون هناك لبرامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي، تمهيداً لإعادتهم تدريجياً إلى مناطقهم الأصلية.

ويُعد مخيم الهول، الذي يقع جنوبي محافظة الحسكة السورية وتديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من أكبر وأكثر المخيمات حساسية في الشرق الأوسط.

ويضم المخيم وفق تقديرات منظمات أممية أكثر من 50 ألف شخص من 60 جنسية، معظمهم من نساء وأطفال عناصر تنظيم داعش الذين فرّوا من آخر معاقل التنظيم في الباغوز عام 2019. ويشهد بين الحين والآخر عمليات عنف واغتيالات وهجمات داخلية، وسط تحذيرات دولية من تحوّله إلى "قنبلة موقوتة" تهدد أمن المنطقة.

وتطالب العديد من الدول بإيجاد حلول دائمة للعائلات العالقة فيه، خاصة النساء والأطفال. كما تشدد الأمم المتحدة على ضرورة معالجة أوضاع قاطني مخيم الهول بشكل إنساني وقانوني، مع أهمية إعادة تأهيل العائلات ودمجها في مجتمعاتها الأصلية بعد التأكد من عدم ارتباطها بأي نشاط إرهابي.

وقال علي عبد الله، المسؤول في مستشارية الأمن القومي، في تصريحات سابقة إن مخيم الهول يضم جنسيات متعددة، لكن تركيز السلطات المعنية بالجانب الإنساني والأمني ينصب على العراقيين.

وأوضح عبد الله، وهو رئيس لجنة مكافحة التطرف، أن "العراق يمتلك رؤية واضحة لترسيخ المفاهيم الوسطية"، مشيراً إلى "إطلاق مجموعة من البرامج المهمة بحلول عام 2025 في مختلف المحافظات والوزارات، وفي مقدمتها إدماج النازحين العائدين من مخيمات النزوح".

واتخذت الحكومة العراقية قراراً بإغلاق جميع المخيمات في العراق، ما دفع اللجنة الوطنية إلى وضع خطط لضمان دمج العائدين في مجتمعاتهم الأصلية، وفقاً للمسؤول في مستشارية الأمن القومي.

وتحاول السطات العراقية معالجة الآثار المترتبة على قرار الولايات المتحدة تعليق دعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في العراق، بما في ذلك مشاريع حيوية تخدم النازحين والعائدين من مخيم "الهول".

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إلغاء 83 في المائة من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد مراجعة دامت 6 أسابيع، شملت مساعدات لمخيمات النزوح في المنطقة.