تونس تصدر أحكاما مشددة بحق متهمين بالتآمر من بينهم الغنوشي

تونس - أصدرت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاما على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر، وفق إذاعة موزاييك المحلية الخاصة.

ومن بين المحكوم عليهم نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وقضت المحكمة بسجنها 35 عاما.

وقالت ''موزاييك'' إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولا في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.

وحُكم على الغنوشي (84 عاما) في هذه القضية بالسجن 14 عاما، فيما تنضاف هذه العقوبة إلى العديد من الأحكام بحقه ومن بينها حُكم أصدرته محكمة تونسية في فبراير/شباط الماضي قضى بسجنه لمدة 22 عاما بتهمة التآمر ضد أمن الدولة في قضية سميت "انستالينغو"، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.

ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصا في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد. وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاما، ووزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام بالسجن 35 عاما، ومعاذ الغنوشي، ابن زعيم الحركة الإسلامية، بالسجن 35 عاما. وفر الثلاثة من البلاد.

وأعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحركة النهضة على "فيسبوك" "تمسكها المطلق ببراءته مما نسب إليه"، مؤكدة "أنه لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه"، مشددة على "رفضها لإصدار الحكم في غياب منوبها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع واثبات براءته".

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، في خطوة أيدها أنصاره، بينما وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011".

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و66 عاما على قادة في المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضا، وهي قضية تقول المعارضة إنها "ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس"، بينما شدد سعيد مرارا على استقلالية القضاء، داعيا إلى تطبيق القانون على كافة المتورطين في الإضرار بمصالح البلاد أيا كانت مناصبهم.