السيسي يصدر عفوا عن المحكومين بشروط قانونية وأمنية

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو عن بعض المحكومين يتناسب مع طبيعة المخالفة القانونية المرتكبة وحقوق الضحايا، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى على أن يتم تطبيق القرار وفق ضوابط قانونية وأمنية محددة تراعي سير العدالة.

ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عاما ميلاديا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل حتى موعد العيد، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا لأحكام قانون العقوبات المصري.

كما يمتد العفو إلى بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وألا تقل مدة التنفيذ الفعلي عن أربعة أشهر. ويشمل القرار كذلك النزلاء الصادرة بحقهم أحكام متعددة في جرائم ارتكبوها قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي المقابل، استثنى القرار عددا من الجرائم من نطاق العفو، أبرزها الجرائم المرتبطة بالإرهاب وأمن الدولة، وقضايا الرشوة، والاتجار في المواد المخدرة، وجرائم الأسلحة والذخائر.

كما لا يسري العفو على المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والتزوير، ومخالفات قانون التظاهر، إضافة إلى بعض الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والاعتداءات الجسيمة.

وتضمن القرار استثناء خاصا يتيح النظر في العفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جرائم واردة ضمن الاستثناءات، شريطة أن يكونوا قد قضوا 20 عاما متصلة داخل السجن، وأن يكون المحكوم عليه بلغ سن الخمسين، وذلك وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة.

وربط القرار الإفراج عن أي محكوم عليه بتوافر شرط حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذ العقوبة، إلى جانب التأكد من أن خروجه لا يمثل خطرا على الأمن العام.

ومن المقرر أن تتولى لجنة عليا، تضم جهات أمنية مختصة ويرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، فحص ملفات النزلاء وتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.