الاتفاقيات الإطارية.. إدارة الأزمات أم تأجيل للصراعات

في أقل من شهر تم توقيع اتفاقين إطاريين، أحدهما لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والثاني مقدمة تهيئ لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.. وما يجمع الاتفاقين ليس أنهما فقط إطاريان، لكنهما يمثلان في عالم السياسة قفزة في الهواء لأنهما يعتمدان على تأجيل الملفات الحاسمة والمعقدة إلى مراحل لاحقة.. فعلياً فإن الاتفاق الإطاري تم تطبيقه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لكن الفارق بين الأمس واليوم يكمن في تغيّر بنية الأزمات وتغيّر الفضاء العام الذي تُدار فيه.

عندما نعود إلى نموذج كامب ديفيد والاتفاق الإطاري الذي صاغه الرئيس السادات ورئيس الوزراء بيغن برعاية كارتر، نجد أننا كنا أمام "دبلوماسية الغرف المغلقة" الكلاسيكية. الأزمة بالرغم من تشعبها، كانت محددة الأطراف (دول وحكومات شرعية ذات سيادة كاملة تملك قرار السلم والحرب بالتزام صارم)، وكان "الزمن السياسي" يتحرك ببطء وهدوء خلف الستار، بعيداً عن ضغط الشارع الفوري.

اليوم، المشهد اختلف تماماً مدفوعاً بعاملين حاسمين، أولاً، سطوة السوشيال ميديا و"الزخم الوهمي"، فمنصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبحت شريكاً في صناعة القرار السياسي وضغطاً مستمراً على المفاوضين. هذا الفضاء الافتراضي يمنح بعض القضايا أو التفاصيل الثانوية زخماً وشعبوية تفوق حجمها الحقيقي، مما يضطر القادة أحياناً إلى اتخاذ مواقف متصلبة أو "الهروب إلى الأمام" بالاتفاقيات الإطارية فقط لإرضاء الرأي العام الداخلي وتجنب الظهور بمظهر "المتنازل". الدبلوماسية أصبحت تُمارس تحت الضوء المبهر والمباشر، مما يقتل "الغموض البناء" الذي كان يمنح المفاوضين مرونة كافية لحلحلة العقد.

ثانياً، فإن منصات التواصل أصبحت تستخدم كمنبر للقرارات المهمة كإعلان الحرب، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل الذروة في إعادة تعريف الدبلوماسية الدولية عبر توظيف الفضاء الرقمي (سواء عبر منصته "تروث سوشيال" أو غيرها). والدبلوماسية التقليدية القائمة على البروتولات، والرسائل السرية المتبادلة، والبيانات المشتركة المصاغة بدقة من وزارات الخارجية، استُبدلت بـ "التغريد السياسي" المباشر.

الاتفاقيات الإطارية غالباً ما تتحول إلى وسيلة نموذجية لـ "الهروب إلى الأمام" وشراء الوقت، وتحديداً في الملفات شديدة التعقيد مثل حالتي إيران ولبنان. السبب في ذلك يعود إلى طبيعة الاتفاق نفسه، فهو يعتمد على منطق تفكيك الأزمة بدلاً من حلها دفعة واحدة، مما ينتج عنه عدة معضلات سياسية.

فالاتفاق الإطاري يركز على العناوين العريضة والملفات الأقل حساسية لتحقيق انتصار سياسي سريع أو تهدئة مؤقتة، بينما يرحل الشياطين الكامنة في التفاصيل والملفات السيادية المعقدة إلى مراحل لاحقة. وعندما تأتي تلك المراحل، يصطدم الأطرافُ بالجدار الصخري الذي حاولوا تجنبه في البداية.

وتستخدم تلك الاتفاقيات لشراء الوقت وتغيير موازين القوى، وفي الحالة الإيرانية، تمنح الأطراف مساحة للمناورة وإعادة تموضع القوى، بدلاً من إحداث تغيير جذري في السلوك الإقليمي أو البرنامج النووي. وفي الحالة اللبنانية، ترحيل القضايا الهيكلية والسيادية المعقدة (مثل سلاح الفصائل، ترسيم الحدود الدقيق، أو الإصلاحات الجذرية) تحت غطاء تفاهمات إطارية مؤقتة، يهدف غالباً إلى احتواء التصعيد العسكري الفوري دون معالجة مسببات الصراع الأساسية.

وبما أن الاتفاق الإطاري يفتقر عادة إلى الآليات التنفيذية الملزمة والصارمة، فإنه يظل رهيناً بالمتغيرات السياسية الداخلية للدول الكبرى والإقليمية. غياب الحل الحاسم في المرحلة الأولى يجعل الاتفاق بأكمله عرضة للانهيار.

فما يميزه، هو إمكانية استغلال الغموض في نصوصه، وتعتمد الدبلوماسية الدولية أحياناً على هذا "الغموض" لتمرير الاتفاقات الإطارية، حيث يفسر كل طرف النص بما يرضي جمهوره الداخلي. هذا الغموض يتحول سريعاً إلى مصدر للنزاع عند الدخول في مرحلة التطبيق الفعلي للملفات المعقدة المؤجلة.

فالاتفاقيات الإطارية ليست سوى قشرة خارجية لإدارة الوقت، فبالنسبة للملف الإيراني، فمن المفترض خلال الأيام المقبلة أن تبدأ المباحثات النووية في إسلام آباد.

واختيار العاصمة الباكستانية يحمل دلالات استراتيجية وفنية بالغة الذكاء؛ فباكستان، كقوة نووية جارة لإيران، تمثل عمقاً لوجيستياً وفنياً قادراً على فهم واستيعاب التعقيدات التقنية لملف التخصيب والمواقع النووية. المعضلات القادمة في هذا الملف تتجاوز مجرد التعهدات السياسية إلى نقاط شديدة الحساسية، مثل الهندسة الفنية للتخصيب، حيث إن الأزمة لم تعد سياسية، بل تتعلق بكيفية التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب بنسب عالية، ومصير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وهي أمور تحتاج إلى حلول تقنية جراحية لا تحتمل التأويل.

أيضاً اشتراط إخضاع المواقع بالكامل لإشراف وكالة الطاقة الذرية يمثل معضلة وجودية للنظام الإيراني، الذي طالما اعتبر ذلك "خطاً أحمر". هنا يصطدم الاتفاق الإطاري بحتمية التنفيذ الفني الصارم الذي لا يمكن الهروب منه إلى الأمام.

أما بالنسبة للمعضلة اللبنانية، يبدو المشهد أكثر خطورة وتداخلاً، حيث يمتزج السلاح بالتركيبة الطائفية والسياسية، مما يجعل "الهروب إلى الأمام" عبر الاتفاق الإطاري مهدداً بالارتطام السريع بالواقع:

ورفض حزب الله للاتفاق الموقّع من الدولة واستخدامه لعبارات صادمة، يعكس بوضوح حدة التحدي لشرعية الدولة ومؤسساتها. وهناك أيضاً فخ المناطق التجريبية، فانتشار الجيش اللبناني بدعم أمريكي في مناطق جنوبية محدودة جغرافياً وسكانياً قد ينجح كـ "عرض عسكري مؤقت" أو اختبار أولي، لكنه يظل في إطار المناورة المعزولة.

والاختبار الحقيقي والقاتل للاتفاق سيبدأ عندما يتمدد الجيش نحو العمق اللبناني أو الضاحية الجنوبية. هنا يتحول الأمر من مجرد تدبير أمني إلى مواجهة مباشرة مع بيئة الحزب الحاضنة وسلاحه المستقر.

ربما ستكون المشكلة الأكبر في اختبار ولاء الجيش وقدراته، هذه هي النقطة الأكثر حساسية؛ فالجيش اللبناني يعكس في تركيبته الفسيفساء اللبناني ذاته. ووضعه في مواجهة مباشرة لتطبيق بنود سيادية قد يضع ولاء أفراده وتماسكه المؤسسي على المحك أثناء تنفيذ بنود الاتفاق.

السيناريوهان يؤكدان؛ أن الأدوات التقليدية والقوة الإجبارية الفجة قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع بدلاً من حلها. الملفان بحاجة فعلياً إلى "مشرط جراح سياسي" يفكك العقد بحذر شديد، لأن أي خطأ في التعامل مع الملف النووي التقني في إسلام آباد، أو مع الخصوصية الأمنية والطائفية في ضواحي بيروت، سيعني بوضوح فشل خيار الاتفاقات الإطارية.

المفارقة الحالية هي أننا نحاول حل أزمات معقدة تتداخل فيها دول مع فصائل مسلحة عابرة للحدود بأدوات إطارية سريعة وموجهة للاستهلاك الإعلامي الرقمي، وهو ما يجعل تلك الاتفاقيات عرضة للاهتزاز عند أول اختبار حقيقي على الأرض.