إيران تتنصل من انتقادات حلفائها للمرجعية الدينية في العراق

بغداد - يسعى السفير الإيراني الجديد محمد كاظم آل صادق لاستغلال الصراعات والخلافات في العراق للتدخل في شؤونه في مواصلة لنهج السفير السابق أيرج مسجدي.
وفي هذا الصدد قال السفر الجديد في تغريدة له على تويتر الخميس "ان بلاده تعتبر الرموز الدينية "خطا احمر" لا يجوز المساس به.
ويبدو ان السفير الإيراني يقصد رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني المقرب من ايران حيث انتقد الأخير المرجعية الدينية لعدم قيامها بما يلزم لحل الازمة السياسية بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.

ومع تصاعد الانتقادات الموجهة للمشهداني ومحاولة معرفة موقف ايران من تصريحاته قال السفير الايراني "الى الاخوة الذين استفسروا عن موقفنا تجاه المعتدين على الرموز الدينية في اي مكان نؤكد وقوفنا بالضد من اي شخص يتجاوز الخطوط الحمراء".
وأضاف "لا يمثلنا من يعتدي على الرموز الدينية التي طالما حمت الامة وحرست الدين ولا نسمح بالنيل منها".

وتلعب المرجعية الدينية الابرز لدى الطائفة الشيعية الممثلة في "علي السيستاني" دورا هاما في العراق حيث ساهمت في الدعوة لتشكيل الحشد الشعبي لمقاومة تنظيم داعش قبل سقوطه وكذلك سعت لتهدئة الاوضاع اثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ومكافحة الفساد في السنوات الماضية كما ان العديد من القيادات السياسية الشيعية تعمل على التقرب من المرجعية للحصول على شرعية دينية.

لكن يبدو ان المرجعية خيرت عدم التدخل في الصراعات بين القوى السياسية من اجل تشكيل الحكومة وظلت في موقف الحياد.

ويظهر جليا ان ايران المتورطة في دعم قوى سياسية موالية لها لا تريد الدخول في صراعات مع المرجعية التي تحظى بتقدير جزء هام من الشعب العراقي ومن الطبقة السياسية.
ويعيش العراق الذي اجرى انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على وقع انسداد سياسي اذ توجد خلافات بين القوى البرلمانية بشأن تسمية رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة، بجانب خلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ومطلع أبريل/نيسان أمهل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية قوى الإطار التنسيقي الموالية لايران 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.
ومع انتهاء الاجال يبدو ان الازمة لا تزال تراوح نفسها مع رفض التيار الصدري المشاركة في حكومة بقيادة الاطار التنسيقي مشيرا بانه برفض الحكومات المبنية على المحاصصة الطائفية.
كما فشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي.
ويلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكردستاني".