بلجيكا تفرج عن دبلوماسي إيراني مدان بالإرهاب بوساطة عمّانية
طهران - تبادلت إيران وبلجيكا الإفراج عن سجناء بوساطة عمانية، بينهم الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي المدان في قضايا إرهاب تتعلق بالتخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية بباريس في العام 2018، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم الجمعة، فيما تأتي هذه العملية بعد أن دخل البلدان في مفاوضات غير مباشرة لإتمام الصفقة.
وقالت الوزارة في بيان "أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل"، مضيفة "تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم".
بدوره أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن إيران أفرجت عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل بعد احتجازه لمدة 455 يوما وهو في طريقه إلى بلجيكا.
وقال دي كرو "الليلة الماضية تم نقل أوليفييه إلى عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين. وأجرى هناك عددا من الفحوص الطبية صباح اليوم لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة"، مضيفا "إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون بيننا الليلة".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسدالله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ 2021.
وقال في تغريدة "أسد الله أسدي، دبلوماسيّنا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن".
وكانت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب قد كشفت الشهر الماضي أنها تقدمّت بطلب تسلّم عامل الإغاثة، خلال اتصال بنظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مؤكدة أنها شجبت ظروف احتجازه وطلبت أن يزوره سفير بروكسل.
واشترطت طهران مقابل الإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل إطلاق سراح أسدالله أسدي الذي أصدر القضاء البلجيكي بحقة حكما بالسجن 20 عاما بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية".
واعتقلت طهران عامل الإغاثة البلجيكي أواخر فبراير/شباط من العام الماضي، بعد اتهامه بالتجسس، في خطوة أثارت انتقاد بروكسل، بينما أكدت عائلته والحكومة البلجيكية أنه بريء من التهم الموجّهة إليه وأن إيران تحتجزه رهينة للضغط لإطلاق سراح أسدالله أسدي.
وكانت بلجيكا أعلنت الشهر الماض أنها تنظر في طلب طهران المتعلق بنقل دبلوماسي إيراني حُكم عليه في ملف إرهاب. وقال رئيس الوزراء "صحيح أن إيران طلبت رسميا استرداد أسد الله أسدي"، مضيفا "ننظر حاليا في هذا الطلب".
وأقرّ البرلمان البلجيكي في تموز/يوليو 2022 معاهدة لتبادل السجناء مع إيران رأت فيها الحكومة فرصة لإطلاق فانديكاستيل. ودخل النص حيّز التنفيذ في 18 أبريل/نيسان.
وملفّ تسليم الأسدي حسّاس جدا بالنسبة إلى الحكومة البلجيكية التي تصطدم باحتجاج من المعارضين الإيرانيين في المنفى يرون أن السماح بعودته إلى طهران يرقى إلى مستوى تشجيع "إرهاب دولة" تمارسه إيران، فيما اعتبر آخرون أن معاهدة تبادل السجناء تأتي في إطار مخطط للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني.
ويقبع أسدي في السجن ببلجيكا منذ عام 2021 إثر تخطيطه رفقة ثلاثة آخرين لشن هجوم إرهابي على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باريس، أحبط في اللحظة الأخيرة موفى يونيو/حزيران 2018 عندما ألقت الشرطة البلجيكية القبض على زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات. وحذّر الدبلوماسي الإيراني بعد إيقافه من أن جماعات لم يحددها بالاسم ستنفذ عمليات انتقامية في حال إدانته.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات التي عصفت بالجمهورية الإسلامية بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، زج النظام الإيراني بالعشرات من مزدوجي الجنسية في السجون وسعى إلى إضفاء شرعية على اعتقالهم ببث مقاطع فيديو لما أسمتها السلطات الإيرانية "اعترافات" بالتجسس والتحريض على إسقاط النظام، لكن منظمات ونشطاء أكدوا أنها مفبركة.
وتستثمر طهران ملف الرهائن لابتزاز الغرب ودفعه إلى تقديم تنازلات في قضايا سياسية واقتصادية، فيما يشتد التوتر بين الطرفين على خلفية ملفات عديدة من بينها جمود مباحثات إحياء الاتفاق النووي، بالإضافة إلى تواصل التهديدات الإيرانية.
وتحتجز إيران رجل الأعمال الإيراني-الأميركي سياماك نامازي يقبع في السجن منذ توقيفه في أكتوبر/تشرين الأول 2015. أما والده محمد باقر نامازي الذي شغل سابقا منصبا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فقد أوقف في فبراير/شباط 2016 بعدما توجّه إلى إيران في محاولة منه لتقديم المساعدة لابنه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 حُكم على الرجلين بالحبس عشر سنوات لإدانتهما بـ"التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية".
وفي العام 2020 قرّر القضاء الإيراني تخفيف الحكم الصادر بحق باقر البالغ أكثر من ثمانين عاما لدواع صحية، لكنّه مُنع من مغادرة البلاد كما رُفض طلب تقدّم به للسفر إلى الخارج من أجل الخضوع لعملية جراحية.
وحكم القضاء الإيراني على رجل الأعمال الإيراني- الأميركي عماد شرقي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لإدانته بالتجسس، بحسب وسائل إعلام محلية قالت حينها إنه أوقف اثناء محاولته الفرار من البلاد، كما أوقف الناشط العمالي الإيراني البريطاني مهران رؤوف في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهو محتجز في الحبس الانفرادي، وفق منظمة العفو الدولية.
وتقبع الألمانيّة-الإيرانيّة الناشطة في مجال حقوق الإنسان ناهد تقوي حُكم عليها في أغسطس/آب 2021 بالحبس عشر سنوات وثمانية أشهر، بعدما كانت قد أوقفت في شقتها في طهران في العام 2020، بالإضافة إلى المعارض جمشيد شارمهد الذي يحمل الجنسية الألمانية الموقوف في إيران منذ أغسطس/آب 2020 وحُكم عليه بالإعدام في فبراير/شباط 2023 وهو حكم صادقت عليه المحكمة العليا وتخشى أسرته أن يُطبّق في أي يوم.
واعتقلت طهران الباحثة الإيرانية - الفرنسية فريبا عدلخاه في يونيو/حزيران 2019 وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات في مايو/أيار 2020 بتهم مرتبطة بالأمن القومي وأُفرج عنها في فبراير/شباط 2023 لكن لم يُسمَح لها بمغادرة إيران بعد.
وأوقف المستشار المصرفي لوي أرنو في سبتمبر/أيلول 2022 خلال زيارته إيران، فيما تقول أسرته إنه معتقل في ظروف "قاسية للغاية". وأكّدت باريس أن مواطنًا فرنسيًا آخر معتقل في إيران لكن لم تكشف قط عن هويته.
وأفرجت إيران، في وقت سابق من هذا الشهر، عن منظم الرحلات برنارد فيلان، الذي يحمل أيضًا جنسية إيرلندية بالإضافة إلى السائح بنجامان بريير الذي أوقف في إيران في مايو/أيار 2020.
وتحتجز السلطات الإيرانية النمسوي - الإيراني مسعود مصاحب الذي اعتُقل في 2019 وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لأسباب طبية لكن لم يُسمح له بمغادرة إيران.
واعتُقل كامران قادري الذي يحمل جنسية نمسوية في يناير/كانون الثاني 2016 وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات للتعاون مع دول معادية بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "مجحفة بشكل فادح". وحُكم على نمسوي ثالث، لم تسمّه فيينا، في وقت سابق هذا العام بالسجن سبعة أعوام ونصف عام في إيران بتهمة التجسس، بحسب سلطات النمسا.
وتحتجز طهران الأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي المقيم في السويد بعد أن اعتُقل خلال زيارة إلى بلاده في أبريل/نيسان 2016 وبعد عام حُكم عليه بالإعدام بتهم التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي. ومُنح الجنسية السويدية خلال سجنه. وعلّق تنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر بحقه، لكن عائلته تؤكد أن الحكم لم يلغَ. وأعدمت طهران الإيراني-السويدي المعارض حبيب شعب في مايو/أيار الجاري بعد أن اتُهم بقيادة تنظيم انفصالي عربي.
وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قد أكد في مناسبة سابقة أن السلطات الإيرانية استهدفت هؤلاء الأشخاص على أساس أصلهم القومي أو الاجتماعي باعتبارهم مواطنين مزدوجي الجنسية أو أجانب.
