الأونروا تحقق في مزاعم تورّط موظفيها في هجوم حماس

واشنطن تعلّق مؤقتا التمويل الجديد للأونروا، فيما دعا غوتيريش لإنهاء عقد أي موظف في الوكالة الأممية يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على الهجوم.

القدس - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' اليوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها حركة حماس في جنوب إسرائيل، مضيفة أنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات على إسرائيل".

وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضالعون في الهجمات ولا طبيعة ضلوعهم المزعوم. لكنه قال "أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية" سيخضع للمساءلة، ومنها الملاحقة الجنائية.

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين في غزة.

وكتب ليفي على منصة إكس "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانا رئيسيا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير اطلع على هذه المزاعم وأضاف دوجاريك "لقد فزع الأمين العام من هذه الأخبار"، مشيرا إلى أنه طلب من لازاريني إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول فورا وإحالته إلى محاكمة جنائية محتملة. ومضى قائلا "ستجرى مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للوكالة".

وقالت الأونروا في أكثر من مناسبة إن قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار. وتصدرت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة أكبر الدول المانحة للأونروا في عام 2022.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنها منزعجة للغاية من هذه المزاعم التي قالت إنها تتعلق بنحو 12 موظفا في الأونروا. وأضافت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في هذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلا إضافيا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه "سيقيم المزيد من الخطوات وسوف يستخلص الدروس بناء على نتيجة التحقيق الكامل والشامل".

وتقدم الأونروا، التي تأسست عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتتهم السلطات الإسرائيلية، ومنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الوكالة بتأجيج التحريض ضد إسرائيل وهو ما تنفيه الأونروا.

وتقدم الأونروا المساعدات للفلسطينيين وتستخدم منشآتها لإيواء الفارين من القصف والهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على غزة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.