المغرب يخطو بثبات نحو تأسيس صناعة دفاعية محلية متطورة

الرباط - أعلن المغرب عن رصد استثمارت جديدة لدعم التصنيع العسكري المحلي، فيما قطعت المملكة أشواطا هامة في إٍرساء صناعات دفاعية، في الوقت الذي تقود فيه الرباط، التي تحظى بثقة العديد من الدول والقوى، جهودا إقليمية ودولية لمواجهة العديد من التحديات الأمنية ومن بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في منطقة تشهد اضطرابات وتقلبات جيوسياسية.

وأعلن عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عن "سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري"، مسلطا الضوء على "التقدم المحرز للمملكة في هذا المجال منذ دخول القانون المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ"، وفق موقع "بلبريس" المغربي.

واعتبر أن "إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية ويحقق الاستقلالية في المجال والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير مواطن شغل جديدة".

وكشف أن المغرب بدأ خلال العام الحاري في "إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، مؤكدا أن "المملكة خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

ووفرت الرباط خلال السنوات الأخيرة الأرضية الملائمة لإرساء صناعة عسكرية محلية، ضمن خطة مغربية طموحة تهدف إلى  تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتطوير ترسانتها من الأسلحة وتحقيق استقلاليتها في هذا المجال، بما يؤهلها لدخول نادي الصناعات العسكرية مستفيدة من علاقات واسعة ومتينة مع فاعلين دوليين.

ووضع المغرب في العام 2020 إطارا قانونيا يتعلق بتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بينما حدد مرسوم تطبيقي تفصيليا شروط التصنيع والاستيراد وتصدير المعدات العسكرية.

وتشرف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة التي يرأسها حاليا الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني على مجال الصناعات العسكرية.  

وكثف المغرب في السنوات الأخيرة من جهود تعزيز قدراته الدفاعية بينما حذر مرارا من تنامي التحديات الأمنية ومن بينها ما تشهده منطقة الساحل الأفريقي من تنامي لنفوذ الجماعات الإرهابية.

وتسعى الرباط للتحول إلى قوة عسكرية وازنة إقليميا في مواجهة استمرار الجزائر في سياسة تسلح ضخم، بينما توفر الجارة الشرقية الدعم والغطاء السياسي لجبهة بوليساريو الانفصالية.

وتتحرك المملكة على مسارين أحدهما يعتمد على دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات والتعاطي معها بواقعية وهدوء وآخر يركز على بناء قوة عسكرية دفاعية وهجومية قوية لتحصين أمنها القومي، في إطار سياسة متوازنة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتضمن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في العام 2021 إقامة صناعات عسكرية في المغرب بما فيها المسيرات المتطورة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة.

وشهدت الميزانية المخصصة للتسليح وتحديث ترسانة الأسلحة في المغرب زيادة لافتة خلال السنوات الأخيرة فرضها تعدد المخاطر في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تحيط بالمملكة، خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية.

ووصلت ميزانية الدفاع للعام 2023 إلى 17 مليار دولار، فيما رصدت الحصة الأكبر لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع التي خصص لها 11.2 مليار دولار بزيادة ناهزت 47 مليون دولار عن قانون الموازنة للعام 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع المغربية منذ يومين أنها نظمت 47 تمرينا عسكريا مع العديد من الدول خلال سنة 2023، بهدف رفع الجاهزية والأداء وتطوير القدرات الميدانية.
وشاركت القوات المسلحة الملكية في تمارين عسكرية متعددة مع إسبانيا من خلال تبادل أقسام الهندسة في إطار برنامج تدبير الكوارث ومع بلجيكا عبر التدريب على القفز المظلي من ارتفاع عالي حول تقنيات التسلل ومع المملكة المتحدة من خلال تمرين الصحراء وجبل طارق (شمتا) ومع باكستان في إطار تمارين مشتركة ثنائية للقوات الخاصة.
كما تم تنظيم الدورة الـ19 للتمرين المشترك متعدد الجنسيات الأسد الأفريقي 2023 ما بين 5 و16 يونيو/حزيران الماضي بعدة مدن، بمشاركة 40 دولة، وحلف الشمال الأطلسي والاتحاد الإفريقي.
ولفت التقرير إلى أن 1869 ضابطا وضابط صف أجنبي استفادوا من التكوين العسكري في المغرب خلال 2023.
وأضاف أن التكوين العسكري يكتسي أهمية بالغة في تعزيز علاقات التعاون التي تربط القوات المسلحة الملكية ببعض الدول خاصة الدول الإفريقية، إذ تستقبل المدارس ومراكز التكوين العسكري بالبلاد كل سنة متدربين أجانب من مختلف الرتب.