بوينغ تنجر إلى أسوأ نزاع قضائي بين الخطوط القطرية وايرباص

بوينغ تعترض على السماح لعدد من الأشخاص في إيرباص بالحصول على بيانات خاصة بطائرات 737 ماكس الأكثر مبيعا بعد  أوامر صدرت للخطوط القطرية بتسليم نسخة أولية من عقد تلك الطائرات لشركة إيرباص.

لندن - اتسع نطاق النزاع القضائي بين شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة إيرباص ليشكل أول مرة العملاق الأميركي لصناعة الطائرات 'بوينغ'، ما يضع عملاقي صناعة الطائرات في مواجهة مع أحد أكبر عملائهما ربما لأول مرة خارج المعارض الجوية حيث يُعلن عن صفقات بمليارات الدولارات لشراء طائرات.

وبهذه التطورات يدخل النزاع المرير مرحلة جديدة أكثر تعقيد، بينما تتمسك الخطوط القطرية بموقفها بشأن العيوب في طائرات ايه 350 وتمسك إيرباص بعدم وجود خطر على السلامة أو عيوب في التصميم.

وفي أحدث فصول النزاع، خاضت إيرباص والخطوط القطرية اليوم الجمعة معركة قضائية أمام شركة بوينغ مع اتساع نطاق نزاع بشأن عيوب في طائرات إيه350 ليشمل وثائق سرية فيما تتجاوز قيمة العقود محل التقاضي 1.5 مليار دولار.

وانجرت شركة بوينغ إلى القضية لأول مرة مع اختلاف المحامين بشأن الحصول على عقد أولي لشراء طائراتها 737 ماكس مما يكشف مدى تداعيات المعركة القانونية النادرة في لندن على صناعة الطائرات العالمية التي يبلغ حجمها 150 مليار دولار.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص في المحكمة العليا البريطانية بسبب الأضرار التي لحقت بطلاء السطح ونظام مكافحة الصواعق في طائرات إيه350، قائلة إن السلامة ربما تكون معرضة للخطر نتيجة عيوب في التصميم. وتعترف إيرباص بوجود عيوب في الجودة لكنها تنفي وجود خطأ في التصميم وتصر على أن الطائرات آمنة.

ويتعين على الجانبين تزويد أحدهما الآخر بآلاف الصفحات من الوثائق إذ يتجه نزاعهما، الذي غيّر بالفعل شكل المنافسة في سوق الطائرات، نحو محاكمة نادرة في مجال الطيران بلندن في منتصف عام 2023 ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وارتفع عدد طائرات إيه350 التي أوقفتها قطر عن العمل بسبب الأضرار في السطح إلى 28 من أصل 53 طائرة في أسطولها. وقالت إيرباص الشهر الماضي إنها ألغت ما تبقى من طلبية الخطوط الجوية القطرية لشراء هذا الطراز من الطائرات وعددها 19 طائرة، مما زاد من حدة النزاع مع شركة الطيران الخليجية.

وقدمت القضية ملمحا نادرا لما يدور في كواليس سوق الطائرات العالمية، بما في ذلك تفاصيل التعاقد والدليل الإرشادي لتسليم الطائرات الجديدة.

وتبادل الطرفان الاتهامات اليوم الجمعة مع بدء نظر القضية في المحكمة العليا بشأن التباطؤ في الإفراج عن وثائق تشمل ملفات الصيانة والتحليل الهندسي بالإضافة إلى رد ودائع وحوافز تعاقدية بملايين الدولارات .

وطالبت إيرباص الخطوط القطرية، في دعوى مضادة في فبراير/شباط، بدفع 220 مليون دولار تعويضا عن الأضرار وذكرت تفاصيل بخصوص 185 مليون دولار قالت إنه تم دفعها في ثلاثة صناديق لتطوير الطيران القطري ضمن الصفقة الأصلية لطائرات إيه350 في 2007-2009.

وقالت ايرباص اليوم الجمعة إنها طلبت من شركة الطيران تفاصيل بخصوص كيفية إنفاق المال. ولم ترد الخطوط الجوية القطرية حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة على القضية إن الخطوط القطرية ذكرت أن الأموال استثمرت كما كان متوقعا وإن الشركة غير ملزمة بأي حال بتقديم الدليل على ذلك.

من جانبها اتهمت الخطوط القطرية إيرباص بمحاولة كسب الجهات التنظيمية الأوروبية في صفها عن طريق التحكم فيما تراه تلك الجهات بخصوص الأمر محل النزاع، وهو تلف الطلاء في طائرات إيه350.

وانضمت شركة بوينغ إلى المعركة القضائية اليوم الجمعة مما يضع عملاقي صناعة الطائرات في مواجهة مع أحد أكبر عملائهما ربما لأول مرة خارج المعارض الجوية حيث يُعلن عن صفقات بمليارات الدولارات لشراء طائرات.

وأصرت بوينغ على أنها لم تسع للانضمام إلى النزاع المتصاعد بين منافستها وعميلها، لكن انضمامها يأتي بعد شهور من اتساع الخلاف الخاص بطائرات إيه350 هذا العام عندما ألغت شركة إيرباص عقدا منفصلا لشراء 50 طائرة أصغر حجما من طراز إيه321 نيو بحجة أن العقود كانت مرتبطة بشرط التخلف عن السداد.

وبعد ذلك، طلبت قطر طائرات بوينغ 737 ماكس، مما أدى لنقل الجدل بشأن المزايا النسبية للطائرات إلى المحكمة، إذ قالت شركة إيرباص على غير العادة إن الطراز ماكس جيد مثل 321إيه، في محاولة لتجنب إلزامها بتصنيع الطائرات لصالح قطر.

وقالت المصادر إن الشركة القطرية مطالبة الآن بتسليم نسخة أولية من عقد ماكس لشركة إيرباص مع فرض بعض القيود، لكن بوينغ تعترض على عناصر من هذا الإفصاح النادر.

وبناء على ذلك، صدرت أوامر للخطوط القطرية بتسليم نسخة أولية من عقد ماكس لشركة إيرباص، لكن بوينغ اعترضت اليوم الجمعة على السماح لعدد من الأشخاص في إيرباص بالحصول على بيانات خاصة بطائرتها الأكثر مبيعا.

وقال بول ستانلي محامي بوينغ للمحكمة "الكشف عن معلومات عن التسعير أمر خطير للغاية". وأمر القاضي ديفيد واكسمان بتقسيم المستندات إلى أجزاء مع فرض قيود أكثر صرامة على تلك التي تحتوي على أسعار الطائرات.