رئيس الموساد ينقل نتائج المفاوضات مع حماس للقيادة السياسية

حركة حماس تطالب بضمانات روسية وتركية في أي صفقة بشأن غزة.
قطر تؤكد أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤثر سلبا في التوصل إلى اتفاق

الدوحة - عاد رئيس جهاز "الموساد" دافيد بارنياع، الثلاثاء، إلى إسرائيل قادما من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة فيما ظل بقية الفرد متواجدا في قطر لمواصلة المباحثات.
وقالت هيئة البث العبرية "عاد رئيس الموساد دافيد برنياع إلى إسرائيل بعد المشاركة في مفاوضات بقطر، حيث من المتوقع أن تجرى مناقشات في إسرائيل بعد اجتماعات الدوحة"، في إشارة إلى انطلاق مداولات بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن مخرجات المفاوضات الرامية لإرساء هدنة في القطاع بعد نحو 6 أشهر من الحرب المتواصلة.
ورافق بارنياع إلى قطر وفد بقي في العاصمة الدوحة، من أجل بحث وحل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأمس الاثنين، وصل إلى الدوحة الوفد الإسرائيلي المكون من مسؤولين بالموساد والاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن العام "شاباك"، بعد الحصول على تفويض من مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.
وترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الهدنة بقطر كل من رئيس الموساد، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين الميجر جنرال نيتسان ألون.
وتوجه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعد أسابيع من الجمود في مسار التفاوض واعتراض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على إرسال وفود رسمية للتفاوض رفضا للرضوخ لأي من مطالب حماس، وهو ما أثار خلافات بين تل أبيب والولايات المتحدة، التي تضغط في إطار جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة.
وفي السياق، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمه، وصفه المفاوضات الجارية في الدوحة بهدف التوصل إلى صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس بأنها "إيجابية". ومع ذلك، توقع المسؤول الإسرائيلي أن تكون المفاوضات "طويلة وصعبة ومعقدة".
ووفقا للهيئة العبرية، "تنوي إسرائيل تقديم اقتراح يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن 40 مختطفا".
وأضافت "من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة مطلب حماس تحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم (من السجون الإسرائيلية)، وعدم تقسيم القطاع، ما يسمح لسكان شماله بالعودة إلى منازلهم".

نتنياهو يتمسك بموقفه رغم ضغوط عائلات الرهائن
نتنياهو يتمسك بموقفه رغم ضغوط عائلات الرهائن

وترفض إسرائيل عودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم، وتصر على عودة النساء والأطفال والرجال المسنين فقط. كما تطالب حماس بوقف شامل للحرب خلال المرحلة الثانية من الصفقة، وهو أيضا ما ترفضه إسرائيل وتقول إنها مستعدة فقط لهدنة مؤقتة. وقالت قناة إسرائيلية إن حركة حماس تطالب بضمانات من روسيا وتركيا في أي صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوردت القناة "13" العبرية، مساء الاثنين، أن "المطالب الجديدة سلمتها حماس نهاية الأسبوع، وهي: أولاً، تطالب بضمانات من روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة ستؤتي ثمارها، هذا بالإضافة إلى مشاركة قطر ومصر، اللتين قامتا بدور الوسيط في المحادثات حتى الآن"، مبينة أن "إسرائيل تعارض هذا الطلب".
وأضافت أن حماس تطالب أيضا بالإفراج عن الأسرى المحررين الـ 48 الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين عام 2011 وأعادت إسرائيل اعتقالهم لاحقا مشيرة إلى أن "إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح جزء كبير من هؤلاء الأسرى، ولكن ليس جميعهم".
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إن شن إسرائيل عملية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى دمار كبير و"فظائع" غير مسبوقة في الحرب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أن قطر يحدوها تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع بقاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة للتفاوض رغم عودة رئيس الموساد.
وأمس الاثنين، اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن مفاوضات التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس "انطلقت رسميا" مع وصول الوفد الإسرائيلي إلى قطر.
وفي هذا الشأن، تحدثت القناة "12" العبرية أن "المفاوضات يمكن أن تستغرق نحو أسبوعين"، وزعمت نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن "ممثلي حماس في قطر لن يتخذوا القرارات، ومن سيتخذ القرار هو (رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى) السنوار".
ولم تعلق حركة حماس على ما أورده الإعلام العبري بشأن اليوم الأول من اجتماعات الدوحة حتى الساعة (10:35 تغ)، كما لم تكشف أي تفاصيل من جانبها عن مسار التفاوض الجديد.
من جهة ثانية، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة في حال تقرر الإفراج عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل أو المشاركة بقتل إسرائيليين، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين تل أبيب وحركة حماس.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".