معركة تيك توك والسلطات الأميركية تصل الى الجولة الاخيرة

واشنطن – يتحول الصراع بين السلطات الأميركية وتيك توك الى معركة حقيقية مع وصوله الى امتاره الأخيرة قبل الحسم، اذ فيما يسعى الكونغرس الأميركي للبت في المسالة الأسبوع المقبل يقوم التطبيق الصيني بحشد مؤيديه في الشارع الأميركي.

وسرع مجلس النواب الأميركي التصويت الأسبوع المقبل على تشريع يمنح شركة بايت دانس الصينية ستة أشهر للانسحاب من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك أو مواجهة حظر أميركي.

ويمثل تصويت لجنة الطاقة والتجارة بأغلبية 50 صوتا مقابل صفر؛ الزخم الكبير الذي تكتسبه حملة القمع الأميركية على تطبيق تيك توك والذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أميركي، وذلك منذ أن حاول الرئيس السابق دونالد ترامب حظر التطبيق في عام 2020 دون جدوى.

و"تيك توك" مملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها "أداة دعائية" تستخدمها بكين وأنها تجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.

وتنفي "تيك توك"، ارتباطها ببكين وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.

كانت الجهود السابقة توقفت خلال العام الماضي وسط ضغوط شديدة من قبل الشركة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز على منصة إكس: إن المشرعين سيصوتون الأسبوع المقبل "لإجبار تيك توك على قطع علاقاتها مع الحزب الشيوعي الصيني".

تيك توك يرد

من جانبه يحشد تطبيق "تيك توك" مستخدميه في الولايات المتحدة، عبر تحذيرهم من إمكانية فرض حظر على التطبيق في البلاد.

وأرسلت المنصة للمستخدمين في الولايات المتحدة إشعارا تحذر فيه من أن الكونغرس يخطط لفرض منع كامل عليها وتجريد نحو 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير.

ويشير الإشعار إلى مدى الجدية التي تتعامل بها تيك توك مع جهود الكونغرس لكبح جماحها. ويقول الإشعار إن المنع قد يضر بملايين الشركات، ويدمر سبل عيش عدد كبير جدا من المبدعين في جميع أنحاء البلاد، ويحرم الفنانين من الجمهور. ويتضمن الإشعار طريقة للمستخدمين من أجل العثور على ممثلهم والاتصال بمكتبه.

وجاء في منشور صادر عن منصة مشاركة الفيديو الشهيرة الخميس "يعتزم (الكونغرس) فرض حظر كامل على تيك توك". وكانت هناك أيقونة على الشاشة للاتصال بأعضاء "الكونغرس" الأميركي الذين يمثلون الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستخدمين".

وأفاد موقع "ذا إنفورميشن" التكنولوجي بأن مكتب أحد النواب تعرَّض لكمٍّ هائل من الاتصالات بحيث لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إغلاق الهواتف.

وليس من الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو أنه يمكن تنفيذ الأمر بانسحاب الشركة الصينية في غضون ستة أشهر.

وهذا ليس مشروع القانون الأول من نوعه، إذ يحاول بعض أعضاء الكونغرس منع التطبيق منذ سنوات.

ومنعت بعض حكومات المدن والولايات بالفعل تثبيت المنصة عبر الأجهزة الحكومية، وأصبحت مونتانا في العام الماضي أول ولاية تمنع المنصة فعليا، مع أن القاضي أوقف هذا المنع.