ممنوع الخوض في صحة أمير الكويت وترتيب بيت الحكم

الكويت - توعدت النيابة العامة الكويتية بمواجهة حازمة مع كل من تسول له نفسه الخوض في أمور تتعلق بصحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم سواء كان فردا أو مجوعات أو منصات اجتماعية أو وسائل إعلام مرئية ومسموعة أو أي جهة كانت.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة وستحرك دعاوى قضائية ضد كل من ينشر أو يذيع أو يتناول بأي طريقة كانت مثل هذه الشؤون، موضحة بحسب ما ذكرت صحيفة القبس المحلية، أنها رصدت ما يتردد من إشاعات وأكاذيب حول صحة أمير البلاد.

وقالت إنها تتابع بحرص شديد واهتمام بالغ "ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت".

وشددت في بيان أن "ما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل - لا يعذر صاحبه - بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر".

والأربعاء الماضي قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وأن حالته مستقرة.

وتشغل صحة أمير الكويت منذ فترة خاصة بعد أن فوض بعضا من صلاحياته الدستورية لولي العهد، الشارع الكويتي وهو أمر طبيعي في أي دولة، لكن يبدو أن بيان النيابة العامة الكويتية لم يأت من فراغ وأن الخوض في صحة أمير البلاد تخطت عتبة التأويلات والتحليل إلى الإشاعات في ظرف دقيق وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تثبيت الاستقرار السياسي بعد جمود وأزمات متتالية.  

وقالت النيابة العامة الكويتية "وإذن فليس حسنا بل شنيعا أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه خائنا جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان والفصاحة واللسان، مترديا بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحا بعثرته في أوحال الغش والاحتيال مجترئا على ما لا يحسن، مدعيا ما لم يكن، محرفا الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكا أثيما مستلا معول البهتان بحق الوطن دجالا يجعل من زخرف القول طلاء لما تعاف النفوس من كذبه".

ونبهت إلى أنه واستنادا لنص المادة 167 فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء ما وصفته "بارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة.. وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

ويزيد بيان النيابة العامة الكويتية لما تضمنه من حزم وبما ورد فيه من تحديد دقيق ومن تعميم للتحذير، من حالة الحيرة والتأويلات التي أعقبت الإعلان ن دخول أمير البلاد المستشفى لظرف صحي طارئ وتلقيه العلاج المناسب واستقرار وضعه الصحي.

وبينما يرى شق من المتابعين للشؤون الكويتية أن من واجب النيابة العامة التحذير من الإشاعات والتأويلات والخوض بالكذب في صحة أمير البلاد حرصا على عدم إثارة ما من شأنه أن يعكر صفة الاستقرار وأمن الدولة، يرى شق آخر أن الصيغة التي ورد بها البيان يستفز بطبعه التأويلات ويسلط الضوء على شأن عام وأن هذا الحزم لم يكن موجها لكبح الإشاعات بل للتضييق على حرية التعبير.

ويجادل الشق الثاني بأن صحة أمير الكويت تهم كل الكويتيين وبالتالي تستدعي تساؤلات وأنه كان يفترض بالجهة الرسمية المعنية أي الديوان الأميري، أن توضح للرأي العام بكل شفافية ما يتعلق بالوضع الصحي للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تماما كما فعلت حين أدخل المستشفى.

لكن المبالغة في التحذير والتهديد بتحريك دعاوى قضائية ضد من يخوض في صحة أمير البلاد وترتيبات بيت الحكم، كمن يدعو الناس للتساؤل وكمن يشغل بالهم أكثر في حين كان يمكن لبيان من الديوان الأميري أن يكف الألسن ويكبح أي إشاعات أو تأويلات أو أباطيل عن صحة أمير الكويت.