نواب أميركيون يُشهرون ورقة 'نوبك' لتفكيك تحالف أوبك+

واشنطن - قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأربعاء إنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى التحالف النفطي بين أوبك بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، رفضه التراجع عن خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

وتحشد هذه المجموعة على الأرجح للدفع بقانون نوبك ليس فقط للضغط على أوبك لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط التي تسبب ارتفاعها في زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بل من أجل إحداث شرخ في تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا الخاضعة لعقوبات أميركية وأوروبية كرد على غزوها أوكرانيا وبالتالي الدفع لتفكيك الكارتل النفطي، ما سيؤثر حتما على إيرادات النفط الروسية ويزيد الخناق على موسكو.

وأعاد السناتور الجمهوري تشاك غراسلي والسناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية طرح القانون المسمى "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط" أو "نوبك".

وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه الرئيس جو بايدن، فمن شأن "نوبك" تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة "أوبك+" وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.

وتثير عدة محاولات على مدى أكثر من عقدين لإقرار "نوبك" قلق السعودية الرئيس الفعلي لأوبك وأكبر دولة منتجة للنفط في العالم، مما يدفع الرياض إلى الضغط بشدة في كل مرة يتم فيها طرح مشروع القانون المثير للجدل والذي سبق أن قاومت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما طرحه حتى مع فتور العلاقات حينها مع دول الخليج.

وتأتي هذه التطورات بينما تمر العلاقات الأميركية السعودية بحالة من الفتور والشدّ والجذب، رغم البعد الاستراتيجي والشراكات الأمنية الواسعة في مواجهة التهديدات الإيرانيةن في حين تعتقد مجموعة النواب الأميركيين أن الوضع الراهن فرصة للضغط على الحلفاء الخليجيين من بوابة استهداف أحد أهم الموارد المالية، لكن في المقابل عدلت دول خليجية منتجة للنفط استراتيجيتها بما يؤمن ويحمي مصالحها وانفتحت بشكل أكبر على تنويع شراكاتها في جميع المجالات بما في ذلك الطاقة والتعاون العسكري والتسلح، مع فاعلين دوليين مثل الصين وروسيا والدول الاسياوية. وولت وجهها شرقا في مواجهة الضغوط الأميركية. 

وأجازت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة أصوات في العام الماضي بعدما وافقت "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك.

وقال غراسلي "على منظمة النفط وأعضاؤها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري"، بينما أكدت كلوبوشار أن "القانون الحالي جعل وزارة العدل بلا حيلة لمنع أكبر 13 دولة منتجة للنفط من التلاعب بالأسعار وزيادة التكاليف".

وواصلت "أوبك" خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول الخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.

ووجهت الإدارة الأميركية في وقت سابق انتقادات شديدة لهذا الخفض، معتبرة أنه سوف يزيد موارد روسيا ويقلل فعالية العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.

وقامت روسيا بخفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.

ويحوم الغموض حول الطريقة التي ستنفذ بها محكمة اتحادية قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية، فيما قد تواجه الولايات المتحدة أيضا انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق.

وشددت السعودية على أن قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا كان اقتصاديا بحتا ولا علاقة له بالتقلبات الجيوسياسية أو انحيازا لأي جهة كانت، في إشارة إلى روسيا التي تخوض حربا ضد أوكرانيا وردا على اتهامات أميركية للرياض بأن قرار الكارتيل النفطي يظهر انحيازا سعوديا إلى موسكو.

 وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في منتصف فبراير/شباط الماضي إن سوق النفط متوازنة، مؤكدا أنه لا يرى ما يستدعي عقد اجتماع مبكر لمجموعة أوبك+ للدول المنتجة، ما يؤكد أن الكارتيل النفطي لا يتوجه حاليا إلى مراجعة قراره بخفض الإنتاج.