نُذر أزمة دبلوماسية بين الجزائر والنيجر

الجزائر - استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير النيجر لديها أمينو مالام مانزو، على خلفية خطوة مماثلة من نيامي قبل أيام بسبب ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين، في تطور يؤشر على أزمة بين البلدين تكشف عن إخفاق الجزائر في إنقاذ نفوذها المتلاشي في منطقة الساحل الأفريقي.
وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن الاستدعاء جرى الخميس حيث استقبلت المديرة العامة لإفريقيا بالوزارة سلمى مليكة حدادي، خلاله الدبلوماسي النيجري.
وأوضحت أن اللقاء "تناول بصفة أساسية التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة".
وأشارت إلى أنه "تم تذكير سفير النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة، كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية".
وبموجب اتفاقية أبرمتها الجزائر مع النيجر في 2014، يتم كل عام إعادة آلاف المهاجرين الذي غالبيتهم من النيجر، باتجاه الأخير.
وأضافت "في الوقت ذاته، تم التأكيد مجددا لسفير النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة وكذلك بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن".

والأربعاء، استدعت وزارة الخارجية النيجرية سفير الجزائر لديها مهدي بخدة وأبلغته احتجاجها على ما وصفته بـ"الطريقة غير اللائقة" التي تعاملت بها السلطات الجزائرية أثناء ترحيل رعاياها من البلاد.
ووفق بيان خارجية نيامي، فإن عمليات الترحيل هذه "تمت في ظروف لم تحترم القواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
ومنذ نحو 10 سنوات يتدفق مهاجرون غير نظاميون من دول الساحل الإفريقي على الجزائر، أغلبهم يمارسون التسول، فيما نجح عدد منهم في بلوغ الضفة الشمالية للبحر المتوسط عبر قوارب الهجرة غير الشرعية.
وقامت السلطات الجزائرية بعمليات متكررة لترحيل أعداد من المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، وتؤكد في كل مرة أنها تمت بالتنسيق مع الدول المعنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان.

ونددت منظمات غير حكومية من بينها منظمة أطباء بلا حدود بـ"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من غرب أفريقيا الساعين للوصول إلى أوروبا، والذين يُعاد حوالي 2000 منهم شهريا في المتوسط من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة وكثيرا ما نفت الجزائر هذه الاتهامات.

ويأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مالي والجزائر على خلفية استقبال مسؤولين جزائريين وفدا عن الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية تحت غطاء عملية السلام وهو ما اعتبرته باماكو تدخلا في شؤونها الداخلية.

وفشل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في ترميم العلاقات المتصدعة بين بلاده ومالي وأكد في تصريح سابق أنه "على الرغم من إقدام المجلس العسكري في مالي على إنهاء اتفاق السلم إلا أن الجزائر لن تتخلى عن القيام بمساعي لإحياء السلم في جارتها".

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي في يناير/كانون الثاني إنهاء اتّفاق السلام المبرم في العام 2015 والذي رعته الجزائر بعد أن تبين أنه لم يحقق أي نتائج ملموسة في تسوية الأزمة.

ويرى مراقبون أن الجزائر خسرت آخر فرصها في إنقاذ نفوذها في منطقة دول الساحل، ما فاقم عزلتها في محيطها الأفريقي نتيجة تخبط الدبلوماسية الجزائرية وفشلها في لعب دور الوسيط في تسوية الأزمات.