هل التمويل الأوروبي للفلسطينيين مسيس؟

على الرغم من تمويل الأوروبيين لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومن بينها المؤسسات الأهلية، قبل توقيع إتفاق أوسلو، الإ أن ذلك التمويل تضاعف مرات بعد وضع الإتفاق موضع التنفيذ. ويشكل التمويل الأوروبي والأميركي سواء من خلال الإتحاد الأوروبي أو دول أوروبية منفردة من بينها السويد والنرويج، مصدر التمويل الأول لمؤسسات المجتمع المدني، بحيث باتت هذه المؤسسات تعتمد تدريجياً على هذا التمويل بشكل أساسي، بل أصبح التمويل الأوروبي مصدراً رئيساً من مصادر تمويل هذه المؤسسات، على رأسها تلك المختصة بحماية حقوق الانسان، والتي تجني النسبة الأكبر من دعم الاتحاد الأوروبي المخصص لمنظمات المجتمع المدني في فلسطين. وطالما كان لهذا النوع من المؤسسات قبل توقيع إتفاق أوسلو عام 1993، وفي ظل معاناة الفلسطينيين بسبب ممارسات الاحتلال، دوراً كبيراً في رصد انتهاكات المحتل وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وهو الدور الذي لايزال الفلسطينيين بحاجة اليه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم، بل واشتداد ممارساته ضدهم. فإلي أي مدى يساهم تمويل الإتحاد الأوروبي اليوم، وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمان دون تنفيذ إسرائيل لإتفاق أوسلو وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على تحقيق أهداف الفلسطينيين الممثلة بالتحرر والاستقلال؟

يعتبر الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس للفلسطينيين بالإضافة إلى الولايات المتحدة، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي اليوم بحوالي 300 مليون يورو، يذهب نصفها تقريباً لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، بينما يذهب ثلثها لدعم ميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، ويخصص حوالي 5%؜ منها لتمويل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، بحيث يذهب معظم ذلك القسط إلى مؤسسات حقوق الانسان. بعد أقل من شهرين على توقيع إتفاق أوسلو عقد في واشنطن مؤتمر للدول المانحة، بهدف تقديم مساعدات مالية وعينية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بعد تأسيسها، حيث اتفق المشاركون وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن أهداف هذه المساعدات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني تأتي لدعم عملية السلام. فالمساعدات التي تقدم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديداً تعمل في الأساس لتحقيق هدف سياسي يرتبط بتحقيق عملية السلام على أساس حل الدولتين، والذي لم يتغير على الرغم من رفض إسرائيل تنفيذ اتفاق أوسلو، وهو الاتفاق المؤقت والذي وضع سقفاً زمنياً محدداً بخمس سنوات لتنفيذ هذا المشروع السلمي.

لم يضع الاتحاد الأوروبي في البداية، أي منذ العام 1994، شروطاً على المؤسسات الأهلية التي تحصل على منحاً منها، بخلاف تلك التي تتعلق بالجوانب الفنية والإدارية والقانونية والمتابعة المالية، وتنسجم معايير النزاهة والشفافية. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وانفجار الانتفاضة الفلسطينية الثانية مطلع الألفية الجديدة بدأ الاتحاد الأوروبي يثير قضية شروط تتعلق بـ "الإرهاب" دون أن يضع ذلك في إتفاقيات التمويل مع المؤسسات الفلسطينية. ويضع الاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية شروطاً للسماح بتلقي التمويل من قبلها، بدءً بتلك التي تتعلق بقضية مخصصات الأسرى المالية، وانتهاءً بقضية مراجعة مناهج التعليم الفلسطينية، والتي تراجع الاتحاد الأوروبي عنها منتصف العام الجاري، بعد تنازله عن هذا الشرط. كما وضع الاتحاد الأوروبي شرطاً على المؤسسات الأهلية الفلسطينية يلزمهم من خلاله بتوقيع وثيقة "نبذ الإرهاب"، الأمر الذي يفسر رفض العديد من المؤسسات الفلسطينية الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي. وفي ظل اصرار الاتحاد الأوروبي على فرض مزيدٍ من الشروط المسيسة باستخدام تمويل المؤسسات الأهلية في فلسطين، أضاف بنداً جديداً يتعلق بضرورة عدم حصول المؤسسات على التمويل أو حتى الاستفادة منها اذا جاءت من قبل جهات ورد ذكرها في قوائمه التقييدية، والتي تضم حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية وكتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام ومؤسسة الأقصى وتنظيم أبو نضال. وبات هذا القيد المسيس يمس حرمة النضال الوطني الفلسطيني.

تتناقض الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي وتسعى دول أوروبية أيضاً إلى فرضها على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، استرشاداً بموقف الاتحاد الأوروبي، للحصول على تمويل مع القواعد الخاصة بمدونة السلوك للمنظمات الأهلية الفلسطينية ومع القانون الفلسطيني، الذي يرفض صراحة التمويل المشروط، حسب نص مواد قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية لعام 2000، ومع الموقف الرسمي للمنظمة والسلطة، ومعظم المؤسسات الأهلية. ورفضت 135 مؤسسة فلسطينية هذا الشرط الأخير. إن تلك السياسة تعد تدخلاً سياسياً سافرا في الشأن الفلسطيني، ويشجع سلطات الاحتلال على تماديها في انتهاك سيادة الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بحق الفلسطينيين، وكما جرى مؤخراً عندما وصمت مؤسسات أهلية فلسطينية بالإرهاب.   

يركز تمويل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على مشاريع تتعلق بحقوق الانسان، الا أن الاتحاد يراعي في تمويله لتلك المشاريع عدم تضاربها مع السياسة الإسرائيلية والاصطدام معها، بحجة تبنيه لأهداف غير مسيسة في الأراضي الفلسطينية. وتتعلق أهم المشاريع المدعومة خارجياً في إطار مؤسسات الأهلية الفلسطينية بالاغاثة الإنسانية وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد والشراكة السياسية، في دولة تعاني من الاحتلال وشعب يتعرض بصورة يومية لممارساته غير الإنسانية طوال عقود ممتدة. وتزيد نسبة الدعم الغربي لهذا النوع من المشاريع عن الدعم الموجه لقطاعات الزراعة والتجارة، الأمر الذي يفسر عدم مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين. كما يدعم الاتحاد ودول أوروبية السلطة الفلسطينية من خلال برامج تعمل على تمكين مؤسساتها الأمنية والقضائية وغيرها. الا إن ذلك لا ينفي الدعم الغربي لمشاريع تتعلق بدعم صمود الفلسطينيين في القدس وحول جدار الفصل العنصري. إن ذلك الدعم الغربي يعمل بقصد أو بغير قصد على تأقلم الفلسطينيين مع الوضع القائم، أي التعايش تحت الاحتلال.

ازداد دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عبر الحقب المختلفة فبلغ في المتوسط سنوياً حوالي 88 مليون يورو في الفترة ما بين 1995 و1999، وبات حوالي 250 مليون يورو ما بين عامي 2000 و2005، وأصبح اليوم إلى 300 مليون يورو. وازداد اعتماد منظمات المجتمع المدني على التمويل الخارجي بشكل ملفت بعد العام 1994، فأصبحت تلك المنظمات تعتمد في تمويلها على المانحين خصوصاً على التمويل الغربي. فارتفعت نسبة المنظمات الأهلية التي تحصل على تمويل خارجي من 38.9%؜ في العام 2000 إلى 46.8%؜ في العام 2008 وتعدت الـ60%؜ خلال السنوات الأخيرة. وانخفضت نسبة تمويل السلطة لهذا النوع من المؤسسات من 29.2%؜ عام 2000 إلى 13.4%؜ عام 2006، وانحدرت إلى أقل من 10%؜ الآن. إن اعتماد منظمات المجتمع المدني على التمويل الغربي الممثل بتمويل الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية منفردة يفقدها القدرة على التحرر من الأجندة السياسية الخاصة بتلك الدول، والتي تعمل حسب مصالحها، وليس بالضرورة لصالح الأهداف الوطنية الفلسطينية. فزاد تمويل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في أعقاب الانقسام، أسوة بالسياسة الأميركية، لا يعد تدخلاً برئياً في الشأن الفلسطيني. ويعد الهدف الرئيس للفلسطينيين والذي ينعكس في سياساتهم العامة الرسمية وغير الرسمية والصريحة والضمنية هو التحرر من الاحتلال، ومواجهة ممارساته التي تقوض مكانتهم السياسية ووجودهم الفعلي في وطنهم.

يبدو أن التمويل الأوروبي جاء ليدعم بقاء الوضع في الأراضي الفلسطينية على حالة في ظل استمرار الاحتلال، بعد أن جاء في الأساس ليدعم حل الدولتين. ورغم المرونة النسبية في شروط تميل للاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، يبقى الاتحاد سائراً على الخطى السياسية الولايات المتحدة تجاه الفلسطينيين. كما أنه من الصعب اعتبار هذا التمويل الغربي غير مسيس في ظل وضعه لشروط تتدخل في صميم السياسة الفلسطينية. ويبقى الفلسطينيين الكلمة الأخيرة في تحديد معايير عملهم الوطني، دون التأثر بأي أجندات خارجية.