First Published: 2017-03-15

سجال بين لندن وبروكسل قبل بدء تطبيق بريكست

 

الحكومة البريطانية لا تستبعد أي احتمال بما في ذلك انسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بينما اعتبرته أوروبا شكلا من أشكال الترهيب.

 

ميدل ايست أونلاين

ماي استعرضت في يناير الخطوط العريضة للانفصال

ستراسبورغ (فرنسا)/لندن – أثار احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع الاتحاد، سجالا بين الحكومة البريطانية وبروكسل.

وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن الاتحاد الأوروبي "لن يخضع للترهيب بالتهديدات" خلال المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، مشيرا بذلك إلى احتمال انفصال بدون اتفاق بين المملكة المتحدة وبروكسل.

وقال توسك أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "أريد أن أكون واضحا بالقول إن سيناريو بلا اتفاق سيكون سيئا للجميع وخصوصا للمملكة المتحدة".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد في اجتماعات القمة الدورية "لن نقبل ترهيبنا بتهديدات".

وتابع أن فكرة "عدم التوصل إلى اتفاق على الخروج من الاتحاد ستكون جيدة لبريطانيا وسيئة للاتحاد الأوروبي" تتخذ "بطريقة متزايدة شكل تهديدات".

الباب المفتوح

وأكد توسك أمام النواب الأوروبيين، أن هدف أوروبا هو "حصول افتراق هادئ وضمان إطار جيد للمستقبل. من المفيد أن تعرفوا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تؤيد وجهة النظر هذه".

وقد تعهدت ماي البدء قبل نهاية مارس/اذار بتطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات خروج بلد ما من الاتحاد الأوروبي.

وستتيح هذه المرحلة بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق يؤطر إجراءات الخروج، ويمكن أن يحدد أيضا أطر العلاقة المستقبلية مع لندن.

والنقطة الحساسة في اتفاق الخروج ستكون الفاتورة التي يتعين على المملكة المتحدة دفعها لتسديد التزامات الموازنة.

وقال مسؤول أوروبي كبير إن المفوضية قدرت بما بين 55 و60 مليار يورو قيمتها الإجمالية.

ووعد توسك الأربعاء بأن "باب الاتحاد الأوروبي سيبقى دائما مفتوحا لأصدقائنا البريطانيين".

وفي أعقاب تصريحات توسك، رد الوزير البريطاني المكلف بشؤون البريكست ديفيد ديفيس قائلا "لا نحاول أن نهدد أيا كان".

وتابع "نحاول أن نتأكد من الحصول على ما يكون في صالح الجميع".

وكان ديفيس قد أكد الأحد أن الحكومة البريطانية تستعد "لكل الاحتمالات الممكنة" المتعلقة بالمفاوضات المقبلة مع بروكسل.وقال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني المسؤول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن الحكومة البريطانية لم تُقيم الأثر على الاقتصاد الذي سيتركه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق،.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي من المقرر أن تبدأ عملية الانفصال رسميا في وقت لاحق من مارس/اذار مرارا، إنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق إذ لم تكن راضية عن الشروط المطروحة.

وقال ديفيس أمام لجنة برلمانية إن آخر تحليل متوفر يرجع تاريخه إلى العام 2016 أثناء حملة الاستفتاء قبل الموافقة على الانفصال.

وذكر أن أحد أسباب هذا الأمر هو أن إعداد مثل هذا التقييم أمر صعب نظرا للضبابية الراهنة وعدد المتغيرات التي ينطوي عليها الأمر.

وسُئل إذا كان الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعد نتيجة سيئة لبريطانيا فأجاب أنه يرى أنه لن يكون أمرا طيبا مثل إبرام اتفاق التجارة الحرة الذي تسعى بريطانيا للتوصل إليه مع الاتحاد ولكنه أفضل من اتفاق سيء.

وقال ديفيز إنه يتوقع أن تقر الملكة اليزابيث رسميا التشريع الذي يمنح ماي سلطة بدء إجراءات الانفصال رسميا الخميس.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد كشفت في 17 يناير/كانون الثاني عن الخطوط العريضة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحذّرت حينها من الرغبة في فرض اتفاق خروج "عقابي" على المملكة المتحدة، معتبرة أن ذلك سيكون "تصرفا كارثيا" من جانب الاتحاد الأوروبي "الذي سيسيء إلى نفسه".

وقالت إن "من الأفضل ألا يكون هناك اتفاق، على إبرام اتفاق سيء".

وكانت قد أعلنت أيضا أن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، سيحمل لندن على "تغيير قواعد النموذج الاقتصادي البريطاني".

وأضافت "سنكون أحرارا في تحديد نسب الضرائب التنافسية".

وأوضحت حينها أنها ستسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يمنح بريطانيا "أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول" إلى السوق قبل خروجها، مضيفة أن ما تقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحدة.

ولطالما تمتعت بريطانيا بموقع خاص في الاتحاد الأوروبي، فهي ليست عضوا في فضاء شينغن ولا في منطقة اليورو. كما أنها لم توقع في السابق على ميثاق الحقوق، إلا انها غير مستثناة من تطبيق قواعد السوق المشتركة.

وتابعت ماي أن الانسحاب ليس لعبة حصيلتها صفر، مؤكدة في هذا السياق على أن التجارة الحرة مع بريطانيا في صالح الجميع من الناحية الاقتصادية وأن الكثيرين في أوروبا يقرون بذلك على الأقل على المدى القصير.

وكانت قد أقرت بضرورة أن تكون هناك تنازلات وتسويات متبادلة إذا ظلت بريطانيا تحتفظ بالاستفادة القصوى لبضائعها وخدماتها في حين تتخلى عن التزاماتها بالسوق المشتركة مثل المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي وقبول قرارات محاكم الاتحاد والسماح لأي مواطن من الاتحاد بالمجيء والعمل في بريطانيا.

 

السعودية تتعهد باستقرار إمدادات النفط لتهدئة مخاوف السوق

400 ألف عراقي عالقون في البلدة القديمة بالموصل

القضاء المصري يلاحق مبارك مجدداً بـ'هدايا الأهرام'

أحكام بالإعدام والمؤبد لمدانين في قضايا إرهاب بالبحرين

المدنية عباءة الأحزاب الإسلامية الجديدة في العراق

العبادي والجبير يلتقيان من جديد لتطبيع العلاقات

سلطان القاسمي ينتقد اجتزاء الكلام في حديثه عن نضال الجزائريين

الحشد الشعبي يمهد للتوسع بالموصل من بوابة المساعدات

مقتل عشرة عسكريين مصريين بتفجير عبوتين ناسفتين في سيناء

قضاء لوكسمبورغ يبقي على تجميد أرصدة إيرانية

ارتفاع المخزونات الأميركية يهوي بأسعار النفط

بروكسل تطالب بريطانيا بسداد مستحقاتها قبل مفاوضات الانفصال

السجن لشرطيين بتهمة الاعتداء على موقوف حتى الموت في مصر

مقتل البغدادي بات قريبا في تقديرات أميركية

قرار حظر الأجهزة الالكترونية يخدم شركات الطيران الأميركية

الجهاديون يلجأون لسياسة الأرض المحروقة تعويضا للهزائم

مصريون ينتفضون على الحظر الاميركي للالكترونيات على الطائرات


 
>>