أبوظبي ترد على تصنيف أوروبي انتقائي للملاذات الضريبية

أبو ظبي - أعربت الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدة أنها قدمت للتكتل جدولا زمنيا مفصلا بشأن سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وأفاد البيان الذي صدر في وقت متأخر الثلاثاء ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته الإمارات مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن".

ووسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية الثلاثاء مدرجا عشر دول جديدة إليها بينها الإمارات.

لكن أبوظبي أكدت "حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي".

وأضاف البيان "تأكيداً على إيفائها بالتزاماتها، قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية".

ووضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 على خلفية ما أثير من جدل حول"وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه تمت إضافة الإمارات وباربادوس وجزر مارشال بسبب سياساتها الضريبية.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات الأربعاء إن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الإمارات العربية المتحدة على قائمته السوداء للملاذات الضريبية يرجع إلى ضعف التواصل بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإماراتية.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف للصحفيين "نحتاج للتواصل، أتفهم الأسباب، وأنا متأكد من أن الإمارات العربية المتحدة سترغب في أن تكون مواطنا عالميا.

وتابع قائلا "أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب".

وكانت روما طالبت بوضع الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعهدت بإبقاء قوانينها الضريبية متلائمة مع المعايير التي حددتها بروكسل.

وقال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا إن "كل شيء سيحل" عندما تقرّ الإمارات قانونا جديدا في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم شطب الدولة الخليجية من اللائحة "فورا" بعد ذلك.

وعبرت الإمارات عن "دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي بإدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية" سنة 2017، متوقعة أن يتم رفع اسمها في وقت سريع من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

وأكدت "التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما اكدت مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك".

وقالت "عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية".

وأشارت الإمارات إلى أنه ومنذ بداية العام 2017، عملت الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد. إضافة إلى كونها عملت مع الاتحاد الأوروبي منذ أوائل 2017 في تلبية معيار الشفافية.

وقالت دولة الإمارات في بيانها إن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين تتمثل في اتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية.

وقالت الإمارات إنها لا تستحق الإدراج في القائمة لأنها اتخذت بالفعل خطوات كثيرة لتبادل المعلومات المالية مع الدول الأخرى وتعهدت باتخاذ المزيد من الخطوات.

وتعهدت حكومة الإمارات "بالانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح".

وأضافت "أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 والتصديق عليها في شهر مارس/آذار من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات".

وقالت الحكومة إنها على ثقة بأنه سيتم إقرارها "شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية".

وجاء تصنيف الاتحاد الأوروبي على خلاف ما أكده التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وهو ما يؤكد الصيغة الانتقائية والتجني الأوروبي على دولة الإمارات.

ووفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية، حققت الإمارات المركز الأول إقليميا والـ10 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم في 2017.

وتحدث التقرير عن جهود الإمارات في تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة.

وأشار أيضا إلى مستوى عال من الشفافية في دولة الإمارات وإلى تطبيقها مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات الاتصال والتواصل مع المتعاملين.

وقالت حكومة الإمارات في بيانها "إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت".