أبي أحمد يتعهد للمعارضة بإصلاح النظام الانتخابي

أديس أبابا - قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه اجتمع مع أعضاء في 81 حزبا معارضا الثلاثاء لمناقشة سبل إصلاح النظام الانتخابي فيما يمضي في تنفيذ تعهداته بفتح آفاق الحياة السياسية التي يسيطر عليها ائتلاف بزعامته.

وقلب أبي أحمد السياسة المحلية رأسا على عقب بعد توليه السلطة في أبريل نيسان بترحيبه بعودة المعارضة والجماعات الانفصالية المقيمة في المنفى وإطلاق سراح سجناء وتعيين معارضة وسجينة سابقة رئيسة للجنة الانتخابات.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر إن الاجتماع ركز على "إلقاء الضوء على الإصلاحات المطلوبة لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المرتقبة والمسؤوليات المشتركة بين الجميع". ولم يرد تعليق فوري من أي من جماعات المعارضة.

ويحكم ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد منذ عام 1991. ويسيطر الائتلاف والأحزاب المتحالفة معه على جميع مقاعد البرلمان في الوقت الراهن.

وفي الأسبوع الماضي، عين أبي برتكان مديقسا رئيسة للجنة العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات المقبلة التي تجرى في عام 2020.

وكانت برتكان واحدة من العشرات من رموز المعارضة الذين اعتقلوا في تداعيات شابها العنف لانتخابات أجريت في عام 2005 عندما تحدى ائتلاف معارض الحكومة في أنحاء البلاد ثم طعن على فوز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.

وفتحت قوات الأمن حينها النار على الجموع التي خرجت للشوارع لتتهم الحكومة ولجنة الانتخابات بتزوير انتخابات عام 2005. ولقي العشرات حتفهم.

وستقود برتكان الآن جهودا لتنظيم انتخابات من المقرر إجراؤها في عام 2020. ورئاسة اللجنة العليا للانتخابات هي أحدث منصب رفيع تتولاه امرأة منذ تعيين سهلورق زودي رئيسة للبلاد واختيار أبي لنساء لتولي نصف المناصب الوزارية بالحكومة الشهر الماضي.

وتعهدت برتكان التي أسست حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة المعارض، بجعل عمل لجنة الانتخابات "شفافا ومحل ثقة".

ومن المنتظر أن تشهد إثيوبيا انتخابات برلمانية في مايو/ أيار2020، تعد السادسة بالبلاد منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1995، فيما جرت البقية تباعا كل 5 سنوات، وفاز فيها - جميعا - الائتلاف الحاكم.

ويأتي اجتماع أبي أحمد، مع قادة أحزاب المعارضة في إطار الخطوات الإصلاحية التي انتهجها منذ تقلده مهامه مطلع إبريل/ نيسان الماضي.

والخميس الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على تعيين المعارضة السابقة والحقوقية برتكان مديكسا، رئيسة لمجلس الانتخابات الوطني في البلاد .

والمجلس الوطني للانتخابات مسؤول أمام مجلس النواب، وهو جهاز مستقل لإجراء الانتخابات بشخصيته القانونية الخاصة.

ومنذ تولي أبي أحمد السلطة، يسود الشارع الإثيوبي ارتياح وتفاؤل بأنه سيقود البلاد نحو الوحدة والسلام، وسيجري إصلاحات حقيقية، إذ تعهد في أول خطاب له، بضمان سيادة القانون والديمقراطية ومحاربة الفساد وتحقيق مصالحة شاملة عبر الحوار.