أحكام بالإعدام والسجن لإيرانيين بدعوى التجسس لواشنطن

طهران - نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن السلطات قولها إن حكم الإعدام سيُنفذ قريبا في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) ومحاولة نقل معلومات عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله إن أحكاما بالسجن عشر سنوات صدرت بحق شخصين يعملان لدى مؤسسة خيرية بتهمة التجسس كما عوقبا بالسجن خمس سنوات بتهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية أخرى.

وقال إسماعيلي مشيرا إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام "جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوسا لسي.آي.إيه وحصل على مبلغ كبير من المال وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريبا".

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة أنباء "هرانا"، وهي منفذ إعلامي لنشطاء حقوق الإنسان في إيران، قائمة تضم 38 سجينا أمنيا في القسم رقم 7 من مركز احتجاز إيفين وهو سجن سيئ السمعة في إيران، وكان اسم رحيم بور الذي يحمل شهادة الماجستير في الطاقة الكهربائية ضمن القائمة.

ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.

وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح سي.آي.إيه تضم 17 شخصا وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير/كانون الثاني، مما دفع طهران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.

وقال إسماعيلي متحدثا في مؤتمر صحفي بثه الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية على الهواء مباشرة إنه لن يتم الكشف عن اسمي موظفي المؤسسة الخيرية لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست في صورتها النهائية.

ودأبت إيران في السنوات الأخيرة على الترويج لعمليات تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد شبكات تجسس لكنها في الواقع تحاول التغطية على حملات الاعتقال التي تنفذها ضد منتقديها من الصحافيين أو المعارضين السياسيين أو النشطاء ثم تتهمهم بالتجسس لصارح جهات أجنبية.

وحسب  منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن إيران قد أعدمت 110 شخص في النصف الأول من عام 2019. لكن البلاد التي يهيمن عليها رجال الدين تخفي الحقائق المتعلقة بعمليات الإعدام، لذلك فمن المرجح أن يتجاوزر العدد الحقيقي للأشخاص الذين أعدموا في إيران قد يكون أعلى بكثير من الأرقام التي تم الإبلاغ عنها رسميًا.

وفي أغسطس الماضي، بثت قناة "بي بي سي" الفارسية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية وثائقي يكشف ممارسات وحشية نفذتها وزارة الاستخبارات الإيرانية على رجل أعمال إيراني كان قد اعتقل وعُذب عام 2012 ليعترف قسراً بالتورط في اغتيال علماء نوويين إيرانيين لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وكشف مازيار إبراهيمي في الوثائقي عن تفاصيل القضية وكيفية نجاته من الإعدام والعشرات مثله بأعجوبة، من الاتهام والإفراج عنه لاحقاً.

وتحدث إبراهيمي الذي أصبح يعيش في ألمانيا، عن كيفية تلفيق التهم له وعشرات آخرين ممن تم إعدام بعضهم باعترافات قسرية أخذت منهم تحت التعذيب.

وظهر رجل الأعمال الإيراني في اعترافات تلفزيونية على شاشة القناة الإيرانية الأولى عام 2012، مع 12 شخصاً آخر تحدثوا عن تجنيدهم من قبل إسرائيل لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، ما أدى إلى إصدار عقوبة الإعدام ضدهم.

لكن تضارب في تقارير أجهزة الاستخبارات الإيرانية التي كانت تتعرض في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد آنذاك، لضغوط سياسية هائلة للعثور على قتلة العلماء النوويين، كانت سببا في نجاته من حبل المشنقة.

وأثار وثائقي بي بي سي جدلا كبيرا في إيران حيث طالب نواب وسياسيون وصحافيون بفتح تحقيق في هذه القضية التي تم إعدام العديد من الأشخاص خلالها وسجن مئات آخرين، بينما يؤكد إبراهيمي أن كل من التقى بهم في السجن كانوا أبرياء.