أرباح فيسبوك تترنح تحت وقع ضربة كامبريدج أناليتيكا

اعلان الشبكة الاجتماعية الاكبر وضع مبلغ 3 مليارات دولار تحسبا لغرامة ضخمة قد تدفعها بنهاية التحقيقات الاميركية في تسريب بيانات يهبط بارباحها 15 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


مداخيل فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 لم تتجاوز 2.4 مليار دولار

واشنطن - فيما يبدو ان زوبعة تسريبات "كامبريدج أناليتيكا" آخذت بالهدوء بين مستخدمي فيسبوك، أظهرت بيانات ان التبعات الاقتصادية لفضيحة تسريب البيانات على الشبكة الاجتماعية الاكبر لا تزال في بدايتها.

وشهدت ارباح الموقع هبوطا كبيرا بعدما أقر بأنه قد يدفع غرامة قدرها 5 مليارات دولار للسلطات الأميركية.

والأربعاء أكد فيسبوك أنه وضع جانبا مبلغا قدره 3 مليارات دولار، تحسبا لأن يدفعه بمثابة غرامة، لكنه لم يستبعد أن يسدد أكثر في إطار التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الاتحادية.

وأدى هذا الإجراء المالي الاحترازي إلى تراجع مداخيل فيسبوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بوتيرة فاقت ما جرى توقعه في "وول ستريت"، إذ هبطت بـ15 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ولم تتجاوز 2.4 مليار دولار.

والغرامة المحتملة تاتي عقب تعرض فيسبوك لانتقادات كثيرة في 2018 بعد الكشف عن سرقة البيانات الشخصية لعشرات ملايين المستخدمين بواسطة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي شركة استشارية عملت في حملة دونالد ترامب الانتخابية لعام 2016.

كما تم الكشف عن أن فيسبوك ربما قام أيضا بمشاركة المزيد من البيانات الخاصة مع شركاء أعمال ومعلنين أكثر مما أعلنه، وربما كشف عن بعض المعلومات الشخصية التي كان يجب أن تكون محمية

كامبريدج أناليتيكا
معلومات شخصية كان يجب أن تكون محمية بيد ايدي شركة استشارية عملت مع ترامب

وهذه أول مرة يتكبد فيها فيسبوك خسارة مالية كبرى من جراء متاعب قضائية وتحقيقات جنائية، وجاءت "الضربة القوية" بعدما انتهكت بيانات 78 مليون شخص بدون موافقتهم.

وأوضح موقع فيسبوك أنه يرجح أن تكون الغرامة ما بين 3 و5 مليارات دولار، لكن القضية لم تُحل بعد، فيما لم يتضح بعد أفق زمني لانتهاء المشكلة.

وكانت فيسبوك اعترفت قبل اسبوع بإنها قد تكون "حمّلت عن غير قصد" جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني لنحو مليون ونصف المليون مستخدم من دون علمهم، لتصبح بذلك أحدث مشكلة متعلقة بالخصوصية يواجهها أكبر موقع للتواصل الاجتماعي بالعالم.

وتواجه الشركة الأميركية مطالب بتشديد إجراءاتها الخاصة بحماية خصوصية المستخدمين وضمان عدم تسريب بياناتهم، بهدف استغلالها لأغراض سياسية.