أردوغان يجبر نائبا من العدالة والتنمية على الاستقالة

إسطنبول - أعلن نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن استقالته من الحزب بعد أن أجبر على ذلك لانتقاده سياسات الرئيس.

وقال النائب مصطفى ينار أوغلو وهو من الأصوات الناقدة النادرة داخل حزب العدالة والتنمية التركي، إنه قدم استقالته من الحزب، بناء على طلب أردوغان بعد انتقاد سياساته.

ويعد ينار أوغلو أول عضو برلماني يستقيل من حزب العدالة والتنمية منذ حصوله على أغلبية ضئيلة مع حزب قومي في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وأعلن ينار أوغلو استقالته بعد عدة أسابيع من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والنائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان، وهما من مؤسسي الحزب، ترك الحزب مما أثار احتمال حدوث انشقاقات في البرلمان.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة إنها كانت “مسؤولية تاريخية” إنشاء “حركة سياسية جديدة والشروع في مسار جديد”.

وذكر رئيس الوزراء التركي السابق للصحفيين “نستقيل من حزبنا الذي خدمناه بجهد عظيم لسنوات”. ووقف بجوار داوود أوغلو الأعضاء السابقين بالحزب سلجوق أوزداغ وعبدالله باشجي وآيهان صفر أوستون، الذين كان يسعى الحزب لإقالتهم أيضا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان النائب ينار أوغلو سينضم إلى أي من الحركات المنشقة لكن تعليقاته تعكس أصداء بعض انتقاداتهم للحزب.

وقال ينار أوغلو "أبديت رأيي للمواطنين داخل الحزب وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح تجاه سياسات حزبي وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية".

ومنذ فترة تواترت الانشقاقات والاستقالات من حزب العدالة والتنمية، حيث وصل عدد المستقيلين منه إلى حوالي مليون عضو.

وتردد أن بعض الشخصيات ذات الثقل، أهمها تلك التي استقالت من حزب أردوغان تستعد بالفعل لإطلاق حزب جديد.

وكان الفشل الذريع الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات البلدية الماضية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول، جرس الإنذار الأخطر الذي جعل قاعدته الشعبية تتراجع، ما دفع بمؤسسيه وأبرز أعضائه إلى التخلي عن سياساته والتفكير في القفز من مركبه الغارق في دكتاتورية قمع كل معارضيه.

وحسب استطلاعات رأي ووسائل إعلام تركية فإن حزب أردوغان قد خسر نحو 60 ألفا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين.

ولم تقف محاولات أردوغان للاستأثار بالسلطة في حزبه أو ضد معارضيه السياسيين فقط بل انتقلت إلى وسائل الإعلام والصحفيين، حيث نددت جماعات حقوقية بتضاؤل حرية التعبير في ظل حكمه خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.

ويوجد حاليا حوالى 132 صحفيا في السجون تركيا التي أصبحت تحتل المرتبة 157 في العالم لجهة حرية الصحافة.