'أطلق سراح تونس' مسيرة حاشدة تواجه القمع وتردي المعيشة

دعوات نشطاء وأحزاب في المعارضة لتنظيم احتجاجات واسعة تنديدا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومطالبة بإطلاق سراح المئات من الموقوفين يأتي بعد أسبوع من المسيرة الضخمة لحزب النهضة الإسلامي دعما للبرلمان، فيما يحمل التونسيون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة العميقة في البلاد.

تونس - تستعد تونس لاستقبال مسيرة حاشدة تبعا لاحتجاجات نظمها حزب النهضة الإسلامي السبت الماضي، فيما يسعى نشطاء لحشد التونسيين للخروج إلى الشارع تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والضغط على السلطات للإفراج عن المعتقلين.

وفي هذا الإطار دعا نشطاء وأحزاب في المعارضة في تونس إلى الخروج في مسيرة بعد غد السبت للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المئات من الموقوفين، وذلك بعد أسبوع واحد من المسيرة الضخمة لحركة النهضة الإسلامية لدعم البرلمان، فيما يحمل التونسيون الطبقة السياسية مسؤولية الأزمة العميقة في البلاد.

وبينما يزعم قيادي الحركة الإسلامية أنها مسيرة نظمت من أجل مصلحة تونس، يرى كثيرون أن خروج أنصار النهضة بأعداد غفيرة يأتي استعراضا لقوة حزبهم الذي يعيش على وقع تآكل شعبيته واستجابة لدعوات رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يسعى للحشد ضد رئاسة الدولة وهو ما يعمق الأزمة السياسية في تونس، فيما يعيش زعيم النهضة عزلة متفاقمة على وقع دعوات لعزلة من منصبه.

وبدأت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في المسيرة ، التي تحمل شعار "سيب تونس" (أطلق سراح تونس)، وهي تضاف إلى سلسلة من المسيرات التي اجتاحت شوارع العاصمة كل يوم سبت منذ أسابيع في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تواجهها البلاد.

وأعلن زهير المغزاوي أمين عام حزب حركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية ثاني كتلة في البرلمان، عن المشاركة في المسيرة إلى جانب عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، موضحا أن هناك مشاورات ستجري في وقت لاحق لوضع ترتيبات للمسيرة.

وقال المغزاوي "المسيرة ليست ردا على مسيرة حركة النهضة لأن الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع قبل مسيرتها يوم السبت الماضي، هي ترتبط بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد".

وأضاف النائب أن "المسيرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في احتجاجات يناير/كانون ثاني الماضي والذين اعتقلوا بطريقة عشوائية".

وأوقفت أجهزة الأمن عقب الاحتجاجات والاضطرابات الليلية التي شهدتها عدة مدن تزامنا مع ذكرى "ثورة 14 يناير" قرابة 1500 محتج من بينهم عدد كبير من القاصرين، بحسب منظمات حقوقية،  فيما قتل شاب بجهة القصرين (وسط) لم يكشف التحقيق حتى اليوم عن أسباب وفاته.

وكان العضو بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان رضا العبيدي كشف عن انتهاكات واسعة النطاق استهدفت الموقوفين من قبل عناصر من الأمن من بينها الضرب والتحرش الجنسي، في شهادات جمعتها المنظمة في مراكز الإيقاف ومن بينها شهادة الشاب أحمد قم الذي فقد أحد خصيتيه بسبب الضرب المبرح في مركز للأمن.

ودعا المنظمون للمسيرة أهالي الموقوفين إلى المشاركة فيها من أجل الضغط على السلطات.

وقال العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) رمضان بن عمر إن "الدعوات إلى المسيرة جاءت بمبادرة أولى من نشطاء مستقلين، ونحن ندعم أي تحرك احتجاجي من أجل الإفراج عن الموقوفين في السجون".

وتابع بن عمر "توجهنا بنداء إلى رئيس الجمهورية من أن يستخدم صلاحياته ويفرج عن المعتقلين في ظل التجاوزات والانتهاكات العديدة التي رصدتها هيئة مقاومة التعذيب في مراكز الإيقاف والسجون".

والسبت الماضي شارك عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة الداعمة للحكومة في مسيرة وسط العاصمة لدعم البرلمان، وسط توتر مستمر مع رئيس البلاد قيس سعيد الذي رفض تعديل حكومي معلن منذ أكثر من شهر بدعوى وجود خروقات دستورية.