أكاذيب وإشاعات أنهت حياة صامويل باتي بقطع الرأس

باريس - أقرت تلميذة أشعلت حملة كراهية على الانترنت ضد أستاذ فرنسي بعد أن عرض على طلاب رسوم كاريكاتورية للنبي محمد، بأنها كذبت وروجت إشاعات كاذبة عنه، كما أعلن محاميها الاثنين.

وكانت الفتاة زعمت بأن الأستاذ صامويل باتي الذي قتل بقطع الرأس على يد إسلامي متطرف من أصول شيشانية في الشارع في باريس في أكتوبر/تشرين الأول، طلب من المسلمين مغادرة القاعة قبل عرض الرسوم.

وكان والد الفتاة قدم شكوى قضائية وضخم الادعاءات على الانترنت ما دفع بلاجئ شيشياني في الـ18 إلى رصد باتي في مدينة كونفلان-سانت-اونورين جنوب غرب باريس وقتله.

وقال محاميها مبيكو تابولا "كذبت لأنها شعرت بأنها عالقة في دوامة بعد أن طلب زملاؤها منها بأن تكون متحدثة باسمهم"، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

وعرض باتي الرسوم الكاريكاتورية التي نُشرت لأول مرة في مجلة شارلي إيبدو واعتبرها العديد من المسلمين مسيئة، خلال حصة في التربية المدنية ناقش خلالها الطلاب حرية التعبير والتجديف.

والتلميذة التي سبق أن هددت بالطرد من المدرسة بسبب قلة الانضباط، لم تكن حاضرة في حينها. ووجهت إليها تهمة التشهير بينما وجهت إلى والدها ورجل آخر هو داعية إسلامي وناشط، تهمة "التواطؤ في القتل" في هذه القضية. وبعد الهجوم قتلت الشرطة الشيشاني بالرصاص.

وذكرت "لو باريزيان" الاثنين أن اتصاله الأخير كان مع شخص في سوريا ينتمي إلى مجموعة جهادية.

ومن شأن مشروع قانون أمني جديد تجري مناقشته في البرلمان الفرنسي أن يجعل نشر معلومات على الإنترنت عن موظف حكومي مع العلم أن القيام بذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر به، جريمة يعاقب عليها بالسجن.

وأثارت جريمة مقتل صامويل باتي بقطع الرأس صدمة في فرنسا، لكنها أيقظت منذ وقوعها مخاوف مما تسميه الحكومة الفرنسية خطر "الأصولية الدينية" كما منحت اليمين المتطرف وهو خطر آخر يتربص بأوروبا عموما، ذريعة لتصعيد حملة قائمة أصلا ضد المهاجرين المسلمين.

وعرضت الحكومة الفرنسية مشروع قانون مثير للجدل يركز على الأصولية الدينية واعتبر على نطاق واسع ضد المسلمين.

لكن باريس دافعت على مشروع القانون الذي عدلت اسمه من مكافحة الأصولية الإسلامية إلى حماية مبادئ الجمهورية، مؤكدة أنه لا يستهدف الإسلام والمسلمين وإنما التطرف بصفة عامة.

لكن فرنسا بقيت عالقة في تفسيرات ومفاهيم ضبابية منحت في الوقت ذاته لقوات الأمن صلاحيات واسعة بما يهدد الحريات ومن ضمنها الحريات الخاصة والحريات الدينية.

ولم تتوقف عند طرح مشروع القانون المثير للجدل، فالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون يسعى جاهدا لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية وتوحيد الجهود في مكافحة ما يسميه الأصولية الدينية.