أوامر بالقبض على متهمين إثنين في 'سرقة القرن'

بغداد - أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق اليوم الثلاثاء أمرا بالقبض على نور زهير رجل الأعمال وكذلك على هيثم الجبوري المستشار السابق لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لتورطهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن" والمتعلقة بسرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

وكُشفت القضية التي هزت العراق في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.

وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الأخيرة بعد أن ظهر زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيسي في القضية ومتواجد حاليا خارج البلاد.

وكان رجل الأعمال العراقي قد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وعليه تمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس/آب.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية إلى "حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة، المكلفة بملاحقة كبار الفاسدين ومتابعة قضايا الفساد ومن أبرزها قضية سرقة القرن، أكد في وقت سابق أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً".

وأوضح المصدر نفسه في أوائل أغسطس/آب أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.

وكشفت وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، ألقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة.

وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعد أن أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ اضافية.

وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة، إلا أن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.

ويقول الصحافي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي إن "قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب".

وأضاف "أعتقد أن إخراجه من السجن وهو قيد التحقيق تم في إطار عملية تهريب، وأن النظام السياسي متواطئ".

وأجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.

من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه. وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف لعدة أشهر تسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.