إحالة وزير الاعلام اللبناني الى القضاء بتهمة الفساد

بيروت - قد يواجه وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ووزيران سابقان للاتصالات المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم إلى لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين.
وذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قرار النائب العام المالي إحالة القضايا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء جاء في أعقاب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد.
وهذه من بين أولى القضايا التي ترفع ضد مسؤولين رفيعي المستوى منذ بداية الاضطرابات التي أطلق شرارتها تردي الأوضاع الاقتصادية والغضب من طبقة حاكمة ينظر إليها على أنها تنهب موارد الدولة وتقود البلاد إلى أزمة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام ومصادر قضائية إن النائب العام المالي علي إبراهيم أحال وزير الإعلام جمال الجراح ووزيري الاتصالات السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب إلى المجلس الأعلى.
ووصف الجراح في تصريحات للوكالة تلك الإجراءات بأنها "جزء من الحملة السياسية. بقصد الإساءة والتشهير" به. وقال إن النائب العام المالي ليس مخولا قانونا بإحالة القضية إلى المجلس، وهو تحرك قال إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي حسابه على تويتر قال صحناوي "أنا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقا من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي".
ولم تورد الوكالة الوطنية للإعلام تفاصيل أخرى بشأن مزاعم الفساد بشكل محدد.
وأطلق شرارة الاحتجاجات التي تجتاح لبنان وأسقطت رئيس الوزراء سعد الحريري مقترح حكومي في 17 أكتوبر/تشرين الأول بفرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، وهو إجراء سرعان ما ألغي.
ولا يوجد بلبنان سوى شركتين لاتصالات الهاتف المحمول، وكلتاهما مملوكة للدولة، وأسعار تلك الخدمة من بين الأعلى في المنطقة، وهي من الشكاوى المعتادة للمواطنين.
من جهة ثانية، قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل "موجة عدم تيقن" عاتية، واصفا القيود المؤقتة التي فُرضت هذا الأسبوع بأنها "حاجز لحماية النظام" إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها.
وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي.
وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.