إسرائيل تعقد أكبر صفقة مع الإمارات منذ اتفاق 'ابراهام' للسلام

ديليك الإسرائيلية تتم صفقة لبيع 22 بالمئة في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار، فيما يأتي شراء هذه الحصة في إطار مسعى أبوظبي الاستراتيجي للحصول على استثمارات عالية الجودة.
صفقة ديليك ومبادلة للبترول تعزز توسيع العلاقات الاقتصادية

القدس  المحتلة - أتمت الإمارات وإسرائيل أول صفقة طاقة ضخمة بينهما منذ تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي ضمن اتفاق 'ابراهام' للسلام وبعد تبادل زيارات ولقاءات ثنائية أسست لتعاون اقتصادي أوسع.

وقالت ديليك للحفر الإسرائيلية اليوم الخميس إنها أتمت صفقة لبيع حصة بنحو 22 بالمئة في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار تقريبا، مضيفة أن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ طبعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة العلاقات في العام 2020، فيما كانت الشركتان قد وقعتا اتفاقا أوليا في أبريل/نيسان الماضي يتطلب موافقة حكومية.

وحقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق الإسرائيلية والتصدير لمصر والأردن. وتملك ديليك للحفر وهي تابعة لمجموعة ديليك، حصة 22 بالمئة في الحقل الذي تديره شركة شيفرون.

وقالت مبادلة للبترول وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، في أبريل/نيسان الماضي إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى استراتيجي للحصول على استثمارات "عالية الجودة".

وتملك ديليك كذلك حصة كبيرة في حقل غاز لوثيان الأكبر حجما والقريب وتبيع حصة تمار التزاما بخطوات حكومية لفتح السوق أمام المزيد من المنافسة.

وقال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لديليك "صفقة ضخمة مع شركة من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تصدير الغاز لمصر والأردن، إجراءات تُتخذ على الأرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد".

حقل تمار يعتبر واحدا من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 11 مليار متر مكعب من الغاز وهو ما يكفي لتلبية احتياجات السوق الإسرائيلية والتصدير لمصر والأردن

وتأتي هذه الصفقة الضخمة بعد أشهر قليلة من أول زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي للإمارات في يونيو/حزيران الماضي أكد خلالها رغبة تل أبيب في توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع أبوظبي وذلك بعيد افتتاحه قنصلية بلاده في الإمارة الخليجية الثرية التي دشنت مرحلة مهمة في توسيع قائمة شركائها التجاريين.

وكان لبيد قد دشّن حينها في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، في زيارة هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ التوقيع في البيت الأبيض على الاتفاق التاريخي.

وقال وقتها في مؤتمر صحافي في المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في أحد المراكز المالية في دبي "سبب وجودي هنا هو أننا نريد توسيع الاتفاقيات، نريد توقيع المزيد من الاتفاقيات"، مضيفا "سنوقّع المزيد من الاتفاقيات في إسرائيل. لذلك ستتوسع العلاقات. في مرحلة ما، سيكون الهدف الانتقال من الحكومات، إلى الأعمال التجارية، ثم إلى الناس".

وكانت الإمارات العام الماضي أول دولة خليجية توقّع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تحذو حذوها البحرين ثم المغرب والسودان، ما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

وتأمل الإمارات وإسرائيل تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وخصوصا دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

وقد وقعتا بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة وإعفاء المواطنين من التأشيرات وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي قالت نائبة رئيس بلدية القدس وأحد مؤسسي مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي فلور حسن ناحوم إنّ العلاقات التجارية بين الإمارات وإسرائيل تقدر حاليا بنحو نصف مليار دولار.