إيران الإسلامية.. اضطهاد النساء بالمحاكمات والتمييز

بقلم: فهد المضحكي

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران الى التهديدات بالقتل، أفعال المضايقة، الاعتقال التعسفي، المضايقة القضائية، تشويه السمعة، الهجمات العنيفة، إساءة المعاملة، التعذيب والقتل. وتتعرض المدافعات عن حقوق الانسان خاصة المرأة الايرانية بالتحديد للخطر في إيران، فحرية التعبير، الاجتماع والتجمع خاضعة للتقييد الشديد، وكثيراً ما يتم ربطها بخروقات تتعلق بأمن الدولة، فالأمن يسبب مشكلة للمدافعين عن حقوق الانسان في إيران، لما كانت السلطات تقوم على نحو منتظم بإغلاق المواقع الالكترونية التي تتصل بحقوق الانسان، وتقوم السلطات باستهداف النساء اللواتي ينظمن حملات من اجل الحقوق المتساوية، ويتعرضن للتوقيف التعسفي، وافعال التعذيب، هذا ما جاء في موقع (IRAN POST).

وعن اضطهاد المرأة في إيران، ترى الكاتبة حنين فضل منذ أربعين عاماً، وضع التطرف الاسلامي الحاكم في إيران في بؤرة جرائمه، عداوة ضد المرأة من خلال قمعها، يرعب المجتمع الايراني بأكمله، ان الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي ضد المرأة الايرانية منذ اربعين سنة ليست مصلحة بل مسألة أمنية أو ايديولوجية، في نظر ولاية الفقيه «المرأة» – لا تختلف أيضاً عند الاسلام السياسي السني سلفياً كان ام اخوانياً – هي موجودة ناقصة وهامشية، ويجب ان تكون مطيعة مثل الرقيق!

في تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2018، ذكر ان ايران زادت من قمع النشطاء والصحافيين ومدافعي حقوق الانسان منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في ديسمبر 2017.

وأضاف التقرير أن ايران «كثفت ايضاً من حملتها ضد المدافعات بشكل عام، وخصوصاً اولئك اللواتي نظمن الاحتجاجات السلمية ضد الحجاب الاجباري»، بالاضافة إلى ذلك، ذكر ان «العشرات من المدافعات عن حقوق المرأة يتعرضن للاضطهاد بسبب نشاطهن المشروع».

وأشار التقرير إلى اعتقال هدى عميد ونجمة احمدي ورضوانة محمدي واحتجازهن تعسفاً في اماكن غير معروفة منذ سبتمبر 2018 بسبب مشاركتهن في ورشات عمل بشأن حقوق المرأة!.

كما احتجزت كل من آتنا دائمي وگلرخ ابراهيمي بسبب نشاطهما من اجل حقوق المرأة، ومعارضة عمالة الاطفال، ومعارضة عقوبة الاعدام، حيث يتم احتجازهما في «الحجر الصحي» ويتم منع اتصالهما مع العالم الخارجي!

دفاعاً عن المرأة الايرانية لابد أن نذكر حملة التضامن العالمية التي نظمتها منظمة العفو الدولية التي أعرب أكثر من مليون شخص في أكثر من 200 دولة وإقليم في جميع انحاء العالم عن غضبهم من الحكم الصادر بحق المحامية الحقوقية الايرانية البارزة نسرين ستودة بالسجن لمدة 38 عاماً وستة اشهر، وبالجلد 148 جلدة بعد محاكمتين جائرتين للغاية، وبحسب موقع (ايران انترنشنال) بعثت نسرين ستودة رسالة من سجن ايفين في مارس الماضي، تحدثت فيها حول الاحكام الصادرة ضدها، قائلة «ان قضاة محكمة الثورة يلعبون وحدهم»!

أكدت ستودة في رسالتها ان «عدم حضور محامٍ معي في مكتب المدعي العام، واحياناً في المحكمة، ينتهك حقوق المتهم»، مضيفة انه «وفقاً للحكم الغيابي الصادر عام 2016، فقد حكم عليّ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لتوتير الاجواء في البلد بالاعتصام امام نقابة المحامين».

وأوضحت انه «بعد اعتقالي يوم 13 يونيو 2018 تم رفع دعوى جديدة ضدي بسبع تهم، وكان اجمالي الاحكام الصادرة ضدي 38 عاماً ونصف العام، إلى جانب 148 جلدة».

وكتبت ستودة ان القاضي في قضية «فتيات شارع الثورة» اعتبر «وضع اكاليل الزهور» على منصة شارع الثورة دليلاً على الفساد، وان عقوبتها السجن لمدة 12 عاماً.

وأشارت ستودة إلى «انتهاكات المحاكمة» بطريقة «واسعة وممنهجة»، مردفة ان في ملفات محكمة الثورة «عدداً كبيراً من النشطاء السياسيين والمدنيين والتابعين لعقائد ومذاهب دينية اخرى، جميعهم يواجهون مخاطر ناجمة عن المحاكمات غير العادلة».

من نماذج انتهاك المحاكمة التي أشارت إليها ستودة «منع حضور محام في القضية، وعدم طلب المحكمة جلب الادلة من السلطات الامنية، وعدم اعطاء الوقت الكافي للمدعي عليه للدفاع».

يذكر المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الإيراني أحمد أمين النمر: «في ظل سعي دول العالم إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، على أنها نصف المجتمع وشريك رئيس في التنمية والازدهار، إلا أن واقع الحال في إيران يعكس غير ذلك، مع استمرار معاناة المرأة الإيرانية من الانتهاكات والاضطهاد، الأمر الذي جعل سبيل النجاة لها لا ينحصر بين المواجهة والاستسلام والانتحار»!

تعيش المرأة الإيرانية في حالة استبداد وقمع مستمر من السلطات الايرانية منذ قيام الثورة الايرانية إلى اليوم، اذ لم يصادق مجلس الشورى الايراني حتى الآن على قانون منع العنف ضد المرأة منذ طرحه قبل 8 سنوات، وذلك من أجل التبني العاجل لمشروع حظر الزواج للفتيات دون 13 عاماً، الذي لم يتوصل بعد إلى نتيجة نهاية، مع ان الاحصائيات الحكومية اظهرت ان هناك ما يقارب 24 الف ارملة دون سن الـ 18 في إيران، كما ان العنف المنزلي ضد النساء قد ارتفع بنسبة 20% خلال عام 2017.

تعتبر إيران من اسوأ الدول حسب المؤشر العالمي لجودة الحياة لمنتصف عام 2018 الصادر عن مؤسسة (نامبيو)، وتحتل المرتبة 64 من اصل 66، وتعتبر من أكثر دول العالم في تطبيق احكام الاعدام؛ اذ نفذت 86 حالة اعدام بحق نساء وفتيات خلال الولاية الاولى، ومستهل الثانية للرئيس حسن روحاني، (أي ما بين اعوام 2013 و2018)، كما سجلت نحو 223 حالة اعدام حتى مطلع اكتوبر الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد شهر (سبتمبر 2018)، 13 حالة انتحار بين نساء وفتيات، كما شهدت إيران ما يقارب 4992 حالة انتحار في 2017، ثلثا هذه الحالات من النساء، حسب تصريح مسؤول في النظام الايراني، أي ان اكثر من 3300 امرأة إيرانية انتحرن في السنة بما يعادل 9 حالات انتحار من النساء في اليوم الواحد.

تعود حالات الانتحار بين صفوف النساء في إيران إلى اسباب عديدة، بما في ذلك الضغوط على النساء والفتيات الايرانيات وخلق العراقيل العديدة لتوظيف النساء وانشطتهن الاجتماعية، اذ وصل عدد العاطلات عن العمل إلى اكثر من مليون و37 الف سيدة، بزيادة قدرها 25% منذ 7 سنوات، حسب ما أعلن مركـز الاحصــاء والمعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية.

كاتب بحريني