إيران تتوجس من مقاطعة واسعة لانتخابات الرئاسة

اهتمامات الصحف الإيرانية تعكس قلقا من عزوف واسع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل على غرار عملية الاقتراع الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، والتي سجلت نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57 بالمئة.


592 شخصا بينهم 40 امرأة سجلوا ترشحهم للانتخابات الرئاسية


مجلس صيانة الدستور سينظر في أهلية المرشحين ويعلن قراراته في 26 مايو


استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من نصف الناخبين لا يرغبون في التصويت

طهران - عكست اهتمامات الصحف الإيرانية اليوم الأحد المخاوف من عزوف واسع عن المشاركة في الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران القادم بعد أن انتهت مهلة تسجيل المترشحين للاستحقاق الرئاسي.

وأبرزت أهمية المشاركة في الانتخابات، حيث ركزت الصحف الإصلاحية على الخشية من انخفاض عدد المقترعين في انتخابات 18 يونيو/حزيران لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، لأن ذلك قد يكرر تجربة الانتخابات التشريعية 2020 التي انتهت بفوز عريض لصالح المحافظين.

إلا أن مسألة نسبة المشاركة لم تغب أيضا عن الصحف المحافظة الصادرة الأحد، غداة انتهاء مهلة الأيام الخمسة لتسجيل الترشحات.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية 'إرنا'، بلغ عدد من سجلوا ترشيحاتهم 592 شخصا بينهم 40 امرأة، لكن العدد النهائي للمتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، إذ أن مجلس صيانة الدستور سيتولى دراسة الأسماء وأهلية المرشحين قبل المصادقة على الترشحات النهائية التي ستعلن بحلول 26 أو27 مايو/ايار.

ورأت صحيفة 'شرق' الإصلاحية أن "استطلاعات رأي مختلفة" تشير إلى أن "أكثر من نصف الناخبين" لا يرغبون في المشاركة بعملية الاقتراع، معتبرة أن "العدد المهم من المسؤولين أو القادة الحاليين والسابقين الذين تقدموا بترشحهم"، لم يساهم في "رفع حرارة" حماسة الناخبين التي لا تزال "جليدية".

وفي انتظار اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، رسم اسمان من أوساط المحافظين معالم المعركة المقبلة مع تسجيل اسميهما في اليوم الأخير وهما المحافظ المعتدل علي لاريجاني الرئيس السابق لمجلس الشورى والمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019 والمعروف بـ'قاضي الموت' نسبة لأحكام الإعدام القياسية التي سجلت في عهد توليه القضاء.

وشهدت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية وهي انتخابات مجلس الشورى في فبراير/شباط 2020، نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57 بالمئة. وانتهت الانتخابات بفوز كبير للمحافظين أتاح لهم نيل غالبية المقاعد في البرلمان، علما بأن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على آلاف من المرشحين المحسوبين على المعتدلين والإصلاحيين.

ودعت صحيفة 'إيران' الحكومية الصادرة اليوم الأحد إلى "ضمان وجود مرشحين من (مختلف) التوجهات السياسية في المنافسة النهائية"، من أجل الوصول إلى تحقيق "نسبة مشاركة لافتة".

وحذرت من "خطر الإصابة بالإحباط" في حال لم يوفر الذين تتم المصادقة على خوضهم الانتخابات، قدرة تمثيلية واسعة قدر الإمكان، معتبرة أن طهران "تحتاج" إلى أن تبعث إلى العالم "رسالة قوية عبر نسبة المشاركة".

من جهتها رأت صحيفة 'جوان' المحافظة أن الانتخابات المقبلة ستكون "أهم من سابقتها" نظرا إلى "المرحلة التاريخية الحساسة" التي تمر بها البلاد، في إشارة إلى المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها إيران والعائدة بشكل أساسي للعقوبات المفروضة على طهران من قبل واشنطن، بعد انسحاب الأخيرة الأحادي من الاتفاق.

واعتبرت أن ارتفاع نسبة المشاركة هي أمر مرغوب به من أجل إظهار "الدعم الصلب للنظام" السياسي للجمهورية الإسلامية.

من جهة أخرى تحدثت صحيفة 'اعتماد' الإصلاحية عن "قلق" بشأن نسبة المشاركة في حين أن "معاناة الشعب واستيائه بلغا الذروة".

وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي على مشاركة واسعة تقترن بـ"اختيار صحيح" لرئيس "فعّال".