إيران تعتقل فرنسيا آخر للشهر التاسع بطريقة غير قانونية
باريس - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء توقيف فرنسي في إيران ، وهو مسجون من دون توضيح الأسباب منذ مايو/أيار 2020 بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن "أجهزة الوزارة في طهران وباريس تتابع باهتمام مسألة مواطننا" فيما الباحثة فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية مسجونة في إيران منذ يونيو/حزيران 2019 أيضا.
وأكدت الوزارة "هو يحظى بالحماية القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بتاريخ 24 أبريل/نيسان 1963". ويسمح هذا الإجراء بالتحقق من ظروف حبس أي مواطن فرنسي موقوف في الخارج ووضعه الصحي وحصوله على محام.
وأضافت "في هذا الإطار ورغم الوضع الصحي، تلقى زيارات قنصلية وتحافظ سفارتنا في طهران على اتصالات منتظمة معه" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف توقيفه وحبسه.
وذكرت مجلة "لوبوان" أن المواطن الفرنسي سائح يبلغ الخامسة والثلاثين وقد أوقفته قوات الأمن الإيرانية في منطقة صحراوية تقع عند الحدود بين إيران وتركمانستان.
وكان يزور إيران لإجراء جولة في هذا البلد في حافلة صغيرة وهو محبوس في سجن وكيل أباد في مشهد في شمال شرق البلاد بحسب المجلة.
وتأتي أنباء اعتقال السائح الفرنسي فيما يبلغ التوتر بين باريس وطهران أوجه في ظل استمرار السلطات الإيرانية الحبس التعسفي للناشطة فاريبا عادلخاه والمحامية نسرين سوتوده وآخرين، على الرغم من الدعوات الدولية لإطلاق سراحهم ووقف الانتهاكات في حق مزدوجي الجنسية والأجانب، فيما تسود الاعتقالات التعسفية للأجانب سجل إيران السيئ جدا في مجال الحقوق الإنسان.
وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ذكرت الخميس أن "فرنسيا أوقف في الصحراء وهو يتحكم بطائرة مسيرة" من دون مزيد من التفاصيل.
وقال المحامي سعيد دقان الذي دافع عن فاريبا عادلخاه أيضا عبر تغريدة "هذا السائح الشاب المعتقل بطريقة غير قانونية منذ حوالى تسعة أشهر يواجه اتهامات متناقضة وخاطئة".
ونقلت "لوبوان" عن قريب للموقوف "لم توفر السلطات أي ملف أو أي تفسير حول توقيفه".
وأوضح المصدر نفسه "هو بصحة جيدة وتمكن من التحدث إلى عائلته ثلاث مرات عبر الهاتف".
أوقفت فاريبا عادلخاه الخبيرة في الشؤون الشيعية وإيران ما بعد الثورة في كلية العلوم السياسية في باريس في الخامس من يونيو/حزيران 2019 في طهران.
وحكم عليها في مايو/أيار 2020 بالسجن خمس سنوات لإدانتها بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي" و"نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام" في الجمهورية الإسلامية.