إيران تعزز نفوذها في سوريا باتفاق عسكري جديد

طهران - وقعت الحكومتان السورية والإيرانية الأربعاء اتفاقا عسكريا جديدا لمساعدة دمشق في تعزيز دفاعاتها الجوية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة بينما تعرضت دمشق للعديد من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لإيران أو لحزب الله اللبناني الداعمان للنظام السوري.

كما تشكل الاتفاقية العسكرية خطوة أخرى ضمن جهود طهران لتعزيز نفوذها في الساحة السورية وهو أمر أدانته تل أبيب وواشنطن. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو في أكثر من مناسبة بأنه لن يسمح لإيران بانشاء مواقع وقواعد عسكرية في سوريا.

وإثر توقيع الاتفاق، عقد وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية واللواء محمد باقري مؤتمرا في دمشق أعلنا خلاله الاتفاقية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن باقري قوله "سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين"، مشددا على أن الاتفاق "سيعزز إرادتنا  لمواجهة الضغوط الأميركية".

وتخضع سوريا وإيران لعقوبات اقتصادية مشددة، ازدادت حدتها على دمشق مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن البلدين وقعا على "اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين".

وتم توقيع الاتفاق إثر عدة جلسات عقدها الطرفان، وفق سانا التي نقلت عن أيوب قوله إن "التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي ومستمر وهو يشمل جميع الجوانب رغم اشتداد الضغوط وازدياد حدة التهديدات".

وأكد البيان الختامي المشترك للطرفين على ضرورة مواصلة التنسيق "لمواجهة الإرهاب التكفيري المدعوم من قوى إقليمية ودولية"، مشددا على ضرورة انسحاب كافة القوى الأجنبية العاملة في سوريا "بصورة غير شرعية"، في إشارة بشكل رئيسي للولايات المتحدة التي تنشر عسكريين في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.

وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق وقدمت لها منذ بدء النزاع في العام 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وقد بادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني لتأمين احتياجات سوريا من النفط بشكل خاص، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه. وقد ساهم هؤلاء في ترجيح الكفة لصالح القوات الحكومية على عدة جبهات.

وفي صيف العام 2018، وقع البلدان اتفاق تعاون عسكري ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي "طويل الأمد" شمل عدة قطاعات أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والقطاع المصرفي.

لكن روسيا التي تدخلت في الصراع في سبتمبر/ايلول 2015 دعما للنظام السوري حظيت بالنصيب الأوفر من الاتفاقيات العسكرية التي تتيح تواجدا روسيا دائما في سوريا إلى جانب عقود سخية أخرى تشمل مجالات إعادة الاعمار والبنية التحتية والطاقة والكهرباء.

وثمة تنافس في الكواليس بين طهران وموسكو الداعمان الرئيسيان للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تقارير غير رسمية عن خلافات حول نصيب كل منهما من الكعكة السورية بعد أن رجح تدخلهما دفة الحرب لصالح الأسد.

والأرجح أن الاتفاق العسكري الحديث بين طهران ودمشق يأتي في إطار التحرك الإيراني لحماية المواقع العسكرية الإيرانية.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت مرارا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي كان يعلن وإن بشكل نادر أن مقاتلاته أصابت الأهداف بنجاح وعادت لقواعدها سالمة.