اتفاق كردي مرتقب ينهي تعقيدات ملف اختيار محافظ كركوك

كركوك (العراق) – يجري الحزبين الكرديين الرئيسيين حوارات وتفاهمات مشتركة للاتفاق على اسم المرشح لمنصب محافظ كركوك، حيث تواجه المحافظة تعقيدات سياسية بسبب تركيبتها الديموغرافية، وعدد المقاعد المتقاربة التي فازت بها الأحزاب القومية في المدينة.

وأكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكردستاني حسن مجيد الخميس، أن "الحوارات لازالت مستمرة وجارية بين أعضاء مجلس محافظة كركوك من الكرد الذين يمثلون الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني للوصول الى صيغة اتفاق مشتركة لتسمية مرشح لشغل منصب محافظ كركوك".

وتتمحور معظم المفاوضات الشاقة بين الكتل السياسية حول منصبي المحافظ الذي سيكون المسؤول التنفيذي الأول، ورئيس مجلس المحافظة الذي سيكون مسؤولاً عن مراقبة وتقييم المحافظ.

وفي كركوك تتحكم التركيبة القومية والإثنية بمفاوضات تشكيل الحكومة المحلية، بسبب التنافس بين الكرد والعرب والتركمان.

وتتمسك القوى الكردية باستعادة منصب المحافظ الذي فقدته عام 2017، على خلفية عمليات "إعادة فرض القانون" التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فيما تصرّ القوى العربية على الاحتفاظ بالمنصب الذي حصلت عليه كواحدة من نتائج تلك العمليات.

وأكد مجيد أن "الحوار سوف يساهم بالوصول الى اتفاق مشترك يساهم في حلحلة الخلافات مع باقي الكتل والمضي في تشكيل ادارة كركوك وتفعيل مجلس محافظة كركوك الذي سوف يساهم في تقديم الخدمات لجميع مكونات كركوك".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكرد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، ثلاثة منها للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكرد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وانصّب اهتمام تركيا بشكل استثنائي على كركوك الغنية بالنفط والتي لا يتردّد مسؤولون أتراك في ادّعاء أنّ لهم حقوقا تاريخية فيها. وعبّرت أنقرة بشكل صريح عن رغبتها في تولّي المكوّن التركماني قيادة المحافظة. وطالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق باعتماد مبدأ التداول في اختيار المحافظ آخذا في الاعتبار أن المنصب شغله من قبل الأكراد فالعرب ما يعني أنّه جاء دور التركمان للفوز به بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

ولم يحصل التركمان في الانتخابات الأخيرة سوى على مقعدين من المقاعد الستة عشر المشكّلة لمجلس محافظة كركوك بينما تحصّل المكوّن الكردي على سبعة مقاعد خمسة منها لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، وستّة مقاعد للقوائم العربية ومقعد واحد (الكوتا) للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الذي زار العراق في يناير/كانون الثاني الماضي قد التقى مع ممثلين عن المكونين العربي والتركماني، ويبدو أنه حثهما على التحالف في ما بينهما لمنع المكوّن الكردي من الفوز بمنصب محافظ كركوك.

وعقد مجلس المحافظة أولى جلساته في فبراير/شباط الماضي، لكنّه اضطرّ إلى تعليق انعقاده بسبب تعذّر تحقيق نصاب النصف زائد واحد مع اقتصار الحضور على الأعضاء الأكراد السبعة والعضو المسيحي، وغياب الممثلين الثمانية الآخرين للمكونين العربي والتركماني.