اشادة بصدقية الانتخابات واسف لعزوف الشباب عن الاقتراع

بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي تشير إلى وجود ثغرات تقنية رافقت أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير 2011.

شباب تونس يفقد الثقة في السياسيين
مقاطعة الانتخابات المحلية عقاب للأحزاب السياسية
الانتخابات البلدية تكرس هيمنة النهضة على الحكم المحلي

تونس - أعلنت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الانتخابات البلدية التونسية الأولى بعد ثورة 2011 اتصفت بـ"الصدقية"، لكنها عبرت عن أسفها لوجود "ثغرات تقنية" ونسبة احجام كبيرة عن الاقتراع وخصوصا لدى الشباب.

وقال رئيس البعثة لمراقبة الانتخابات في تونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو "تمكن الناخبون التونسيون يوم 6 مايو (ايار) 2018 من التعبير عن خيارهم بكل حرية عبر انتخابات ذات صدقية".

والأحد، توجه فقط ثلث الناخبين التونسيين من مجموع 5.3 ملايين مسجلين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات شهدت عزوفا كبيرا من قبل الشباب.

ولاحظ كاستالدو أن الانتخابات "شهدت نسبة اقبال متواضعة نسبيا يتعين استخلاص بعض الدروس منها. وتعد المشاركة الضعيفة للشباب خصوصا مصدر قلق".

واعتبر بعض المحللين أن عزوف الشباب عن الاقتراع هو في حد ذاته تصويت من نوع آخر يعكس حالة يأس شباب تونس من التغيير وفقدانهم الثقة في السياسيين.

ويرى محللون ووسائل اعلام تونسية أن عزوف الشباب شكل "نقطة سوداء" و"عقابا" للطبقة السياسية والأحزاب.

وفي العام 2014 صوت معظم الناخبين في الانتخابات التشريعية والرئاسية لصالح حزب نداء تونس العلماني الذي فاز بغالبية المقاعد البرلمانية وفاز مؤسسه في الرئاسية على حساب منصف المرزوقي الرئيس السابق وحليف حركة النهضة الاسلامية.

لكن الناخبين الذين صوتوا لصالح النداء، الحزب العلماني الذي أسسه الباجي قائد السبسي لمواجهة هيمنة النهضة الاسلامية، تفاجأ لاحقا بتحالف النداء مع الحركة الاسلامية ما شكل خيبة أمل لدى غالبيتهم.

وبرر النداء تحالفه مع النهضة التي اصبحت الشريك الاساسي في الحكم بأن التحالف فرضته ضرورة التوافق لأن تونس لا يمكن أن تحكم إلا بالتوافق، وهو أمر لم يقنع الغالبية التي صوتت له عقابا للنهضة التي قادت حكومة الترويكا في مناسبتين بعد الثورة.

وقدرت بعثة الاتحاد الأوروبي أن أقل من ربع الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما سجلوا أسماءهم للاقتراع.

لكن كاستالدو تابع في مؤتمر صحافي "ستساهم هذه الانتخابات في تجذير الديمقراطية على المستوى المحلي وهي تشكل خطوة تاريخية نحو ارساء اللامركزية المكرسة في دستور 2014".

وصادق البرلمان التونسي في نهاية ابريل/نيسان على قانون الجماعات المحلية الذي يمنح البلديات للمرة الأولى امتيازات مجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وأقر المسؤول الأوروبي بأن الانتخابات "كانت مشوبة ببعض الثغرات التقنية" وخصوصا الحملات الحزبية التي كانت "بالكاد مرئية" والتغطية الاعلامية "المتوازنة ولكن الضعيفة" بسبب الاجراءات المعقدة التي فُرضت على وسائل الاعلام لجهة توزيع فترة البث بين المرشحين.

وأرسل الاتحاد الأوروبي نحو 124 مراقبا توزعوا الأحد على 537 مكتب اقتراع.