
'خلية الأردن' تعجل بحظر وحل جماعة الاخوان ومصادرة ممتلكاتها
عمان - أعلن الأردن اليوم الأربعاء عن حظر جميع نشاطات جماعة الأخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها، فيما يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من تفكيك أربع خلايا إرهابية خططت لتنفيذ هجمات تستهدف استقرار المملكة، بينما كشفت التحقيقات أن إحداها على صلة بحركة حماس.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الأخوان المسلمين واعتبار اي نشاط تقوم به مخالفا لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية"، مضيفا أن القرار يشمل أيضا "إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى".
وتابع أنه تقرر "تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب اليها أمراً محظوراً".
وأكد الفراية أنه تقرر "منع التعامل أو النشر لجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها"، مشيرا إلى انه "ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة"، قائلا إن "استمرارها في ممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".
وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية إحباطها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن "الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة".
وكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، لم يسمه، وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة".
وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية القبض على 16 شخصا ضالعين في التخطيط لهجمات تستهدف استقرار البلاد، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".
وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 يوليو/تموز من عام 2020 حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عشرينيات القرن الماضي كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وسرعان ما انتشرت في الدول الإسلامية، وأصبحت كيانا رئيسيا فيها، لكنها كانت، في أغلب الأحوال، تعمل في السر.
ورغم أنها تعمل دون سند من القانون كمنظمة سرية في العديد من البلدان، فقد حصلت على ترخيص رسمي في الأردن منذ الاستقلال في عام 1946 للعمل منظمة خيرية واجتماعية عندما كانت المملكة تنظر إليها كحليف محتمل.
وتتمتع الحركة بدعم شعبي واسع النطاق في المناطق الحضرية الكبرى ولديها عشرات المكاتب في جميع أنحاء الأردن.
ولا تعمل جماعة الإخوان المسلمين تحت مظلة حزب سياسي يحمل اسمها، ولكن حزب جبهة العمل الإسلامي يعد على نطاق واسع جناحها السياسي غير المعترف به.
وكان الحزب، الذي قال أمينه العام وائل السقا اليوم الأربعاء إن الحزب "ليس له أي علاقات تنظيمية" مع جماعة الإخوان المسلمين، واحدا من أكبر القوى في البرلمان منذ أن شرع الأردن في تشكيل الأحزاب السياسية في عام 1992. وداهمت السلطات مكاتب الحزب اليوم الاربعاء وصادرت وثائق.
وحصلت الجبهة على عدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وحصدت 31 من أصل 138 مقعدا للمرة الأولى، لكنها لا تزال في صفوف المعارضة للحكومة الموالية للغرب.
وعلى الرغم من إصرار الحزب على أن النظام السياسي الأردني يُعامله معاملة غير عادلة، فقد شارك في معظم الانتخابات. ويرى أن هذا ضروري لمنعه من الانزواء السياسي، ولضمان وجود معارضة قوية.
ويحظى بدعم قوي في المدن، وخاصة في المناطق التي يغلب عليها المواطنون من أصل فلسطيني. مع ذلك ازدادت شعبيته في مناطق العشائر في السنوات القليلة الماضية.
وفي بلد تسوده مشاعر معادية لإسرائيل، قاد حزب جبهة العمل الإسلامي بعضا من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في أثناء الحرب على غزة. ويقول معارضوها إن هذا ساعد في تعزيز شعبيتها.
وتقول الحكومة إن المحاكم ستصدر القرار النهائي في نهاية المحاكمة على المتورطين في المؤامرة، مؤكدة أن أي منظمة تروج لفكر الإخوان المسلمين ستواجه الحظر، مما يثير تساؤلات حيال مستقبل جبهة العمل الإسلامي.
وربما تسعى عمان إلى دفع الجبهة وأعضاء البرلمان إلى التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف يمكن أن يحدث هذا أو ما قد يعنيه فيما يتعلق بالمقاعد التي تشغلها الآن.