الأردن يطالب سوريا بالإفراج الفوري عن مواطنيه المحتجزين

على عكس الآمال المنتظرة من افتتاح المعبر الحدودي البري بين الأردن وسوريا في أكتوبر الماضي، عكرت اعتقالات النظام السوري لعدد من المواطنين الأردنيين إمكانية حدوث انفراج في العلاقات الرسمية بين البلدين.

عمان - طالبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين .

ودعت الخارجية الأردنية، في بيان صحفي اليوم، الحكومة السورية إلى إنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة صباح اليوم الخميس، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش.

وأضاف القضاة أن أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير زيد اللوزي طلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومة بلاده قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.

وتقدر السلطات الأردنية عدد الأردنيين المعتقلين منذ افتتاح الحدود داخل الأراضي السورية، بنحو 30 مواطنا أردنيا وفقا لمصادر دبلوماسية أردنية، رغم إرسال الخارجية عدة مخاطبات ورسائل للاستفسار عن مصيرهم وأوضاعهم، دون أن يكون هنالك "رد بالإقرار" حول اعتقالهم.

وقال القضاة إنه "إذا كان هناك أي تحفظ أو شك في أي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية فإن من الأجدى أن يتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يتم إدخاله ومن ثم اعتقاله فهذا يعتبر بالأمر المرفوض وغير المبرر".

وتم استدعاء القائم بأعمال السفارة السورية للمرة الرابعة على التوالي للمطالبة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين يذهبون إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة ويتم اعتقالهم دون توضيح أسباب ذلك من قبل السلطات السورية.

وأكد القضاة "موقف الأردن الثابت في ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية واستقرارها"، مشددا على حرص الأردن على أمن سوريا واستقرارها وبذل ما يستطيع لمساعدتها على تجاوز أزمتها.

من جانبه، وعد علوش بأن "يقوم بمتابعة هذا الأمر الهام مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة"، معبرا عن "تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق".

ويرى مراقبون أنه على رغم تمسك الأردن بالحل السياسي في سوريا، ودعمه لعودة سوريا إلى دورها الإقليمي العربي، حيث يتحمل الأردن ملف اللاجئين السوريين الذين يشكلون 10 بالمئة من السكان، يعتبر التجاوب السوري محدودا ولا يرتقي إلى مستوى الجهود الرامية إلى عودة العلاقات الرسمية بين الجارتين لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين.

وتتناقض الإجراءات التي يقوم بها الجانب السوري مع تصريحات الوفد البرلماني الذي شارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي مؤخرا بالأردن، حين صرح بأن دمشق تسعى إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع عمان وانفتاح العلاقات الرسمية على مستوى الحكومتين.