الأمن الموريتاني يستجوب الرئيس السابق المحاط بـ'شكوك قوية'

ولد عبد العزيز يحضر الى مقر مديرية الامن الوطني للرد على شبهات تتعلق بسوء الحكم واختلاس اموال عامة.


ولد عبدالعزيز رفض مرافقة الشرطة لكنه لحق بهم بعد وقت قصير

نواكشوط - استمعت الشرطة الإثنين إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار رده على وجود "شكوك قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة"، وفق ما أعلن مصدر أمني.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إن "الشرطة توجهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبدالعزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير".
وأشار المصدر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن هناك "شكوكا قوية" تتعلق بـ"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة" تحوم حول الرئيس السابق.
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر، ولم تتسن معرفة ما إذا كانت قد تواصلت في المساء.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي آب/أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبدالعزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع. وبات ولد عبدالعزيز مهمشا في ظل العهد الجديد.
وكانت تشكّلت في كانون الثاني/يناير لجنة برلمانية مكلّفة التحقيق في عهد ولد عبدالعزيز.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.
وكان ولد الشيخ الغزواني شكّل حكومة جديدة هذا الشهر، وذلك بعد ورود أسماء عدد من الوزراء السابقين في تقرير لجنة تحقيق برلمانية حول صفقات مالية للرئيس السابق ولد عبد العزيز.
وقالت رئاسة الجمهورية في حينه إن الخطوة تهدف إلى "تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم".
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها سبب تشكيل حكومة جديدة.