الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن

الرياض - أصدرت السعودية السبت أمرا ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة في واشنطن بدلا من الأمير خالد بن سلمان الذي عيّن نائبا لوزير الدفاع.
والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع.
وتعتبر الأميرة ريما أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب الرفيع سواء في الولايات المتحدة أو على وجه العموم. 
والأميرة ريما هي ابنة الأمير بندر بن سلطان، الذي كان حتى العام 2005 ولمدة 22 عاما سفيرا لبلاده في واشنطن.
وهي ناشطة بارزة في مجال تمكين النساء في المملكة. وشغلت الأميرة في السابق منصب رئيسة قسم المرأة بالهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، وقادت حملة لزيادة مشاركة النساء في الرياضة.
وكتب علي الشهابي مؤسس "معهد الجزيرة العربية" في واشنطن القريب من السعودية على موقع تويتر "تصبح الأميرة ريما أول سفيرة في تاريخ السعودية وأول سيدة برتبة وزير إشارة قوية (بشأن) إدماج النساء في الحكومة والقوى العاملة".

ويأتي تعيين الأمير خالد، نجل الملك سلمان في منصب نائب وزير الدفاع بينما تقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن يخوض حربا منذ نحو أربع سنوات.
ونص أمر ملكي آخر على صرف مكافأة للعسكريين المشاركين في حماية الحد الجنوبي للمملكة، في إشارة إلى حرب اليمن.
وكان الأمير خالد طيارا سابقا في سلاح الجو السعودي، ويتسلم منصبه بعد عام من إعلان ولي العهد الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع خطة لإعادة تنظيم الجيش وإحداث تغيير في القيادة العسكرية السعودية.
وتقول بيكا فاسر من مؤسسة راند كوروبوريشن "مع استمرار حرب اليمن ومواصلة برنامج الإصلاحات العسكرية بشكل بطيء للغاية، فإن الأمير خالد حصل على منصب صعب ولكنه هام لوالده وشقيقه والمملكة".

وبحسب فاسر "واجه الأمير محمد صعوبات في تفويض السلطات في هذا الملف ما أدى إلى عرقلة بعض الجهود- خاصة الإصلاح العسكري، وتعيين الأمير خالد قد يكون محاولة لتنشيط هذه المبادرات".
وأكد الشهابي أن الأمير خالد سيملك تقريبا نفس السلطات التي يحظى بها وزير الدفاع.
وتواجه الأميرة ريما تحديا أساسيا يكمن في كسب المشرعين الأميركيين إذ أقرّ مجلس النوّاب الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون يدعو لسحب جنود واشنطن المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسمياً على بقائهم.
والثلاثاء أعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أميركية داعمة له.