الأمير محمد يتوج زيارته لعُمان باتفاقيات بقيمة 30 مليار دولار

الرياض - تُوجت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان في مستهل جولة خليجية تشمل الدوحة هي الأولى له منذ الأزمة الدبلوماسية مع قطر، بتوقيع مذكرات تفاهم بين الرياض ومسقط بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء أنّ "مجموعة من الشركات السعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقّعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار".

وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين الساعيين إلى تنويع اقتصاديهما المرتهنين للنفط، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.

وبدأ ولي عهد السعودي مساء الاثنين في مسقط جولة خليجية تشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي وهي قطر والإمارات والبحرين والكويت وذلك قبيل استضافة المملكة قمة خليجية سنوية منتصف الشهر الحالي.

وأجرت سلطنة عمان مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي الذي عقد لقاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

وستكون زيارة الأمير محمد إلى قطر الأولى له منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2017 على خلفية اتّهام الرياض للدوحة بدعم جماعات متشددة وهو ما نفته الدوحة، وعودة هذه العلاقات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتسبّب الخلاف الذي أدى أيضا إلى قطع البحرين ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر، في تصدّع كبير داخل مجلس التعاون الخليجي الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة.

كما تأتي جولة ولي العهد السعودي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية وخصوصا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارا على جولات مع خصمها اللدود طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدوحة الثلاثاء، بينما يتوقع أن تلعب قطر دورا في تعزيز جهود المصالحة بين الرياض وأنقرة وتسريعها.

وسُئل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الاثنين عن توقيت زيارة أردوغان التي قد تتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي، فقال إنّها مجرد مصادفة.

وقد اجتمع أردوغان في الدوحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبحثا وفقا لبيان قطري "سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجية بين قطر وتركيا وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن ومجال الأوقاف والإعلام والثقافة والرياضة".

وبحسب الديوان الملكي السعودي، فإنّ الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد ترمي "لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط وبدأت بالفعل خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.

وبالنسبة للسعودية وعُمان، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 3.36 مليار دولار في عام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، حسب الإعلام الرسمي.