الإطار التنسيقي يتخلى عن تحفظاته على مشاركة الشرع في قمة بغداد

بغداد – أعلن مصدر في الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران والذي تتناغم مواقفه السياسية عموما مع المواقف الإيرانية بما فيها من القضايا الإقليمية، أن الإطار لا يُمانع زيارة أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي للعراق للمشاركة في قمة بغداد المقرر عقدها في مايو/أيار المقبل.

وبهذا الإعلان يُنهي الإطار التنسيقي تحفظاته على الشرع المعروف سابقا باسم أبومحمد الجولاني حين كان زعيما لتنظيم هيئة تحرير الشام وتتهمه بغداد بالتورط في أعمال إرهابية ضد العراق، بينما برر المصدر هذا الموقف بأن رسم سياسة الدولة تبقى بيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولم يتلق الشرع تهنئة رسمية من العراق بتوليه الرئاسة وهو الموقف ذاته الذي سبقته إليه إيران الداعم الرئيس السابق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والتي سبق لها أن نشرت قوات وميليشيات شيعية مسلحة متعددة الجنسيات في سوريا دعما لقوات الأسد في مواجهة فصائل سورية مسلحة بينها هيئة تحرير الشام.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد في مقابلة مع قناة فرانس 24 على هامش مشاركته في مؤتمر باريس حول سوريا، أن بلاده ستوجه دعوات رسمية لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم أحمد الشرع للمشاركة في قمة بغداد وأن لا تحفظات لديها على التعامل مع القيادة السورية الجديدة.  

ونقل موقع 'وكالة شفق نيوز' الكردي العراقي عن داخل راضي النائب عن ائتلاف دولة القانون أحد القوى المنضوية في الإطار التنسيقي، نفيه لصحة الأنباء التي ترددت حول رفض الإطار مشاركة الشرع في قمة بغداد، مذكرا بأن السياسة الخارجية للدولة يحددها رئيس الحكومة ووزير الخارجية.  

وتابع "المسؤول عن توجيه الدعوات للزعماء والرؤساء هي القنوات الرسمية في الدولة ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فهي المعنية برسم سياسة الدولة وهناك أكثر من بروتكول ومعاهدة تنص على أن هناك تعاونا بين الدول سواء كانت شقيقة أو صديقة أو دول جوار أو إقليمية، في المشاركة بمؤتمرات القمة أو الاجتماعات المهمة التي تعالج قضايا محورية".

وقال أيضا إن "العراق تربطه علاقة أخوة مع الجانب السوري رغم تغير الحكام أو الشخصيات المتصدية لإدارة الدولة في دمشق"، موضحا أن "اجتماع القمة سيحضره أغلب الرؤساء العرب إن لم يكن جميعهم"، مضيفا أن "العراق بلد مستقل وصاحب قرار مستقل، بالتالي من حقه دعوة أي شخصية للمشاركة لأن المصالح المشتركة تتطلب ذلك، وخلاف ذلك يعد تكهنات شخصية واجتهادات فردية".

كما أكد مصدر آخر في الإطار التنسيقي عدم صحة وجود حراك داخل الإطار رافض لخطوات الحكومة العراقية في ما يتعلق بدعوة الشرع للمشاركة في قمة بغداد قائلا "هذا أمر غير صحيح وما هي سوى محاولات للتشويش على الإطار التنسيقي إلى جانب إرباك عمل الحكومة"، مضيفا أن "الدعوة قائمة وسيتم تسليمها للشرع"، مشيرا كذلك إلى أن "الخطوات متسارعة في المنطقة وبالتالي لا بد من خطوات جادة لإعادة الهدوء والاستقرار لسوريا ومن المؤمل أن يشهد الأسبوع الجاري زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني للعراق"، مؤكدا أن "جميع الدول بما فيها إيران اتفقت على أن الإدارة السورية الحالية تمثل مرحلة انتقالية".

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت قبولها طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي بعقد القمة العربية المقبلة في دورتها الـ34 في بغداد بعد تنازل دمشق عن استضافتها لصالح العراق.

وتجد الحكومة العراقية نفسها مجبرة على فتح قنوات تواصل مع القيادة السورية الجديدة لعدة اعتبارات سياسية وأمنية وبحكم القرب الجغرافي والحدود المشتركة التي يمثل تأمينها تحديا للجانبين.

ورغم تناغم موقف بغداد مع طهران في ما يخص تحفظات من الجانبين على القيادة السورية الجديدة، فإن المتغيرات التي تشهدها المنطقة تفرض عليهما انتهاج سياسة أكثر مرونة تفاديا لأي إشكالات هما في غنى عنها بحكم الانفتاح العربي والغربي على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.