الإمارات تتعهد بـ500 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان

واشنطن - تعهّدت الإمارات تقديم دعم بـ500 مليون دولار لصندوق للمساعدات الإنسانية للسودان حيث تثبت ابوظبي دائما سعيها الدؤوب للوقوف الى جانب الشعب السوداني من وازع انساني وقيمي لتخفيف محنته، رغم الحملات التي تقودها بعض الاطراف للتشكيك في سياسات وجهود الدولة الخليجية لأغراض سياسية. 
وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات ل"صندوق السودان الإنساني"، على لسان وزيرة الدولة في الإمارات لانا زكي نسيبة التي دعت إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" في السودان الذي يشهد حربا مدمّرة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت نسيبة "يحتاج اليوم أكثر من 30 مليون سوداني -أي ما يزيد على نصف السكان- إلى مساعدات إنسانية.. وللمساهمة في تلبية هذه الحاجة، وإلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان" مضيفة أن "هذه المساهمة تعكس التزامنا الراسخ بضمان حصول المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة على الضروريات المنقذة للحياة."

من جانبه قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في منشور على تويتر "تعهدت الإمارات بالمساهمة ب 500  مليون دولار لصندوق السودان الإنساني في واشنطن، ما يعزز موقعها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان" متابعا "نعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي للوصول إلى هدنة إنسانية في هذه الحرب الأهلية المروعة، وندعم سودانًا موحدًا مزدهرًا تحت حكم مدني مستقل".

وتواصل الدولة الخليجية تقديم مساعدات إنسانية واسعة للسودان، في إطار جهود دولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت منذ اندلاع النزاع في أبريل /نيسان2023. وتشمل مساهمات الإمارات برامج غذائية وطبية ومشاريع تنموية عبر شركاء دوليين، إلى جانب دعم جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وكانت أعلنت قبل فترة توقيع اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 20 مليون دولار، تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الغذائية إلى المدنيين المتضررين من الحرب. وتستهدف هذه الحزمة بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفًا، في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص مخاطر الجوع بين النازحين والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالعمليات العسكرية.
كما وسعت تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، عبر تقديم دعم إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويأتي ذلك التمويل ضمن التزامات أكبر، تندرج في سياق خطط الاستجابة الإنسانية الشاملة في السودان، التي تسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.
وفي مسعى لتأمين الخدمات الأساسية رغم استمرار النزاع، وقعت الإمارات سابقًا اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 7 ملايين دولار، تركز على توفير خدمات الصحة والمياه والتعليم للأطفال والنساء في السودان وجنوب السودان. ويُعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الدولة الخليجية لدعم القطاعات الحيوية التي تتأثر بشدة جراء النزاع المستمر، وللحفاظ على استمرارية الخدمات في المناطق الأكثر تضررًا.
وتُعدّ الإمارات من أبرز الدول الداعمة للسودان خلال الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمة مساعداتها 4.2 مليار دولار خلال العقد الماضي. وتشمل هذه المساهمات برامج متعددة، وقد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب الحالية، إذ خصّصت مئات الملايين لدعم الجهود الإغاثية.
وعلى مستوى الاستجابة الميدانية، أسهمت الإمارات في إنشاء مستشفيات ميدانية في دول الجوار، مثل تشاد وجنوب السودان، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين والنازحين، إضافة إلى دعم المرافق الصحية داخل السودان بالمعدات الطبية واللوازم الضرورية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد، الذي تضرر بشدة نتيجة النزاع.
وفي الجانب السياسي، لم تقتصر مساهمة ابوظبي على الجانب الإنساني فحسب، بل اتخذت موقفًا واضحًا لدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكدت الدولة دعمها لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار، كخطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.
كما دانت بشدة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية في مختلف مناطق السودان، معتبرة أن مثل هذه الأعمال تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني وتزيد من معاناة السكان.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، لعبت الإمارات دورًا فاعلًا ضمن مبادرة "اللجنة الرباعية" التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية، بهدف دعم وقف إطلاق النار وتمهيد الطريق لحوار سياسي شامل بين الأطراف المتصارعة. وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للنزاع ويعيد الاستقرار للبلاد.
كما أكدت ، في عدة بيانات رسمية، أن الحل السياسي الشامل بقيادة المدنيين هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، محذرة من أن العودة إلى الخيارات العسكرية لن تحقق الاستقرار بل ستزيد من معاناة الشعب السوداني.
من جانبها تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون دولار خلال السنة المالية 2026 للسودان، الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتسارع موجات المجاعة في عدة مناطق من البلاد. وأوضح المبعوث الأميركي إلى إفريقيا، مسعد بولس، أن الهدف يتمثل في تحقيق إجمالي مساعدات يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام 2026، وهو نفس مستوى المساعدات المقدمة في العام السابق.
وعلى الرغم من فشل الجهود الدولية المتكررة في إيقاف القتال، أعرب بولس عن أمل حذر في إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، الذي يبدأ في 17 شباط/فبراير. كما أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، مشددًا على دور الإمارات والسعودية ومصر في الدفع نحو هذه المبادرة، ومعتبرًا أن الخطة ستكون مقبولة لدى الطرفين المتحاربين.
وقال بولس خلال مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي كان يتطلع إلى تحقيق السلام بشكل أسرع، مضيفًا أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. ورأى أن الخطة المطروحة قوية ويجب الاستمرار في دفعها حتى نهايتها، مبينًا أن إطارها يرتكز على خمس مراحل: بدءًا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، تليها هدنة دائمة، ثم عملية انتقالية سياسية، وصولًا إلى إعادة بناء البلاد التي دمرتها الحرب.
وفي سياق متصل، أكدت دول أخرى، من بينها السعودية التي تلعب دورًا بارزًا في ملف السودان، على استعدادها لرفع حجم المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن أرقام محددة.
وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، منذ أبريل/نيسان 2023. وأسفرت الحرب منذ اندلاعها عن نزوح أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات مكتظة أو في مناطق نائية تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.