الإمارات تضخ 10 مليارات دولار استثمارات في الصندوق السيادي لاندونيسيا

دبي - تعتزم دولة الإمارات استثمار 10 مليارات دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي الجديد من المقرر أن تخصص لمشاريع في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وفق ما ذكرت الثلاثاء وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويعتبر هذا أكبر تعهد باستثمار أجنبي لهيئة الاستثمار الإندونيسية والأول منذ إطلاقها في فبراير/شباط.

وفي السابق، قالت السلطات إن الهيئة حصلت على تعهدات بعشرة مليارات دولار قبل إطلاقها من شركات ووكالات عالمية مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية وبنك اليابان للتعاون الدولي وعدد من صناديق التقاعد الأجنبية.

وقالت جاكرتا إنها ستبدأ بتمويل الهيئة بخمسة مليارات دولار نقدا وأصول أخرى. وعلى النقيض من صناديق الثروة السيادية الأخرى التي تدير فائض إيرادات النفط أو احتياطيات النقد الأجنبي، فإن الهيئة الإندونيسية تسعى لمشاركة صناديق أجنبية كمستثمرين في تمويل التنمية الاقتصادية والمساعدة في التعافي من الجائحة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الاستثمار سيُستخدم في مشاريع للبنية التحتية، تشمل الطرق والموانئ وأيضا السياحة والزراعة و"قطاعات إستراتيجية" أخرى. ولم يتضح الإطار الزمني للاستثمار على الفور.

ورحبت إندونيسيا بالإعلان وقالت إنه سيسهم "في تضييق الفجوة بين قدرات التمويل المحلية والحاجة لبرامج تنمية" بحسب متحدث باسم وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار.

وذكر مسؤولون إندونيسيون أن الهيئة سوف تتيح فرصا لمستثمرين أجانب بمحفظة مخاطر متنوعة، بينما تساعد الشركات الحكومية التي تعرضت ميزانياتها لضغوط بسبب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، على خفض ديونها من خلال إعادة تدوير أصول.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الاثنين إنه من المستبعد أن يخفض إطلاق الهيئة مستويات الدين لتلك الشركات على المدى القصير، لكن قدرة إندونيسيا على حشد التمويل قد تتعاظم إذا تمكن الصندوق من توجيه رأسمال خارجي للبنية التحتية.

لكن الوكالة تتوقع أن يتحقق هذا الحشد على المدى الأطول بعد أن يكون للهيئة سجل في تمويل وإدارة مشروعات.

وقال مسؤولون إن الهيئة تدرس فرص استثمار في عشرات من امتيازات الطرق التي تحصل رسوما بقيمة 2.6 مليار دولار ومشروعات أخرى.