الإمارات تعزز دفاعاتها بأحدث الأسلحة من الشركات المحلية

الدولة الخليجية الثرية توقع 44 صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار بما في ذلك صفقات مع شركات محلية بقيمة 4.3 مليار دولار.
الدولة الخليجية الثرية توقع 44 صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار
الإمارات خفّضت وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الماضي
"ايدج" الإماراتية أول شركة عربية تدخل قائمة معهد أبحاث السلام

أبوظبي - وقعت الإمارات صفقات دفاعية بقيمة 2.2 مليار درهم (599.00 مليون دولار) اليوم الجمعة وهو اليوم الخامس من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، في الوقت الذي تحرص فيه الدولة الخليجية على تعزيز منظومتها الدفاعية ورفع جاهزيتها للتصدي لكافة الأخطار بما فيها تهديدات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقبل إسدال الستار على الحدث اليوم الجمعة وقعت الدولة الخليجية الثرية 44 صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار بما في ذلك 4.3 مليار دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).

وتسلط عملية الإنفاق هذه الضوء على دعم الإمارات القوي للشركات المحلية بما في ذلك "ايدج"، الكونسورتيوم الذي تم إنشاؤه في عام 2019.

وأنفقت الإمارات 5.7 مليار دولار في 2021 لشراء الأسلحة محليا وذلك في النسخة السابقة من معرض الأسلحة الذي يُعقد كل عامين.

وخفّضت الدولة الخليجية وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقال المعهد إن الإمارات كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأميركية بين عامي 2012 و2016 لكنها تراجعت إلى المركز الثامن بين عامي 2017 و2021.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان إن الصفقات الأخيرة تشير إلى "تركيز الإمارات المتزايد على البرامج المحلية بدلاً من البرامج الأجنبية"، مضيفا أن "الإمارات تعتبر صناعة الدفاع أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي"، موضحاً أنها تريد "تقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين" وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وتحتل الإمارات حاليا المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم وهي ثالث أكبر مورّد في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد أبحاث السلام.

وفي عام 2019، أصبحت "ايدج" أول شركة عربية تدخل قائمة معهد أبحاث السلام لأكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية.

ومع ذلك، لا تزال الإمارات تعتمد على الشركات الخارجية في الكثير من معداتها العسكرية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021 أنفقت حوالي 18 مليار دولار على 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية.

وقال الباحث من مركز أبحاث "جريب" ومقره بروكسل جورج برجيزان إن صناعة الأسلحة الإماراتية الوليدة تعتمد أيضًا على الموردين الخارجيين لقطع الغيار والمكونات ، فضلاً عن الموظفين الأجانب، موضحا أنه "على الرغم من أن الإمارات هي بالفعل المصدّر الرئيسي للسلاح في العالم العربي، فإنه سيكون من غير الواقعي تخيل أنها قادرة على التنافس مع مصدري الأسلحة الرئيسيين، على الأقل في المستقبل المنظور".

ووقعت "ايدج" صفقات مع شركاء أجانب هذا الأسبوع، بما في ذلك عقد بقيمة مليار دولار مع أنغولا لبناء أسطول من السفن الحربية الحربية بطول 71 مترًا كما ووقع الكونسورسيوم كذلك اتفاقية ترخيص شراكة لتطوير أسلحة صغيرة للسوق الهندي.

وقال سمعان إن "إيدج" تمثل "هدف أبوظبي في إنشاء جهة فاعلة واحدة رائدة في مجال تطوير القدرات العسكرية المحلية".

وشهد معرض "نافدكس" 2023 تدشين سفينة الإنزال البحري "طنب الكبرى" التابعة للقوات البحرية الإماراتية التي تتميز بقدرات دفاعية نوعية وتمتلك منظومة مراقبة متطورة ومزودة بمهبط للطائرات العمودية، ما يعزز قدراتها في العمليات البحرية.

وكشفت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي" خلال مشاركتها في معرض "آيدكس" النقاب عن المسيَّرة القتالية الإماراتية "جنية" التي تتميز بسرعتها الكبيرة وصعوبة رصدها وتتبعها، بالإضافة إلى قدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر

كما عرضت "أداسي" طائرة مروحية مسيرة خفيفة حملت اسم "قرموشة"، التي يمكنها السير لمسافة 150 كيلومترا بمحرك لا يستهلك الكثير من الوقود.

وعرضت شركة "كالدس" الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع التقنيات الدفاعية آلية قتالية برمائية إماراتية الصنع بمواصفات عالمية أطلقت عليها اسم "وحش" لإمكاناتها العالية من قدرات التنقل والحماية والحمولة وقوة النيران للعمليات البرية والبرمائية.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة اليمنية ضد الحوثيين ولئن سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014 فإنها لا تزال لاعبا مؤثرا فيه.

وتبذل دولة الإمارات جهودها لتنويع مصادر تسلحها ومنظوماتها الدفاعية ضمن مساعي القيادة لتعزيز أمن الدولة واستقرارها وهي أولوية معلنة منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئاسة.

ويتولى مجلس التوازن الاقتصادي إدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي ويعمل مع شركائه الإستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الأهداف المستقبلية.