الإمارات تكشف عن تنظيم سرّي يسعى لإحياء نشاط الإخوان الهاربين

أبوظبي - كشفت تحقيقات النيابة العامة الإماراتية عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة وتم حله عام 2013، ويسعى لإعادة إحياء التنظيم وتحقيق أهدافه، وقد ساهم حزم الإمارات في مكافحة الإرهاب وردع المتورطين في أي مخططات تهدف إلى الإضرار بمصالحها في دعم التحقيقات والتوصل إلى كشفه.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن متابعة جهاز الأمن للهاربين من مختلف إمارات البلاد، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.

كما بينت التحقيقات أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج وتحقيق أهدافه.

وأضافت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة "تي.سي.إف" المصنفة إرهابية في البلاد منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة "فكر" شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.

وذكرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.

وقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم، تفاصيل عن هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء البلاد، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.

كما أظهرت أن جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.

ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.

وتمتلك الإمارات أجهزة أمنية على درجة عالية من الخبرة المشهود لها دوليا في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتصدي لترويج التطرف في المنطقة وفي العالم، معتمدة على إستراتيجية شاملة توائم بين التشريعات الرادعة لتحركات التنظيمات الإخوانية والإرهابية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار، وبين التوعية الدينية ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية على أساس ديني وطائفي.

وتكشف تباعا عن التحركات المريبة التي تتعلق بأمنها داخل البلاد وخارجها، والشهر الماضي قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في يوليو/تموز الماضي بإدانة 53 متهما من قيادات الإخوان المسلمين، وست شركات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، كما قررت تسليط عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد وغرامة بعشرين مليون درهم (5.44 مليون دولار).

وكانت المحكمة قد نظرت في القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال أكثر من 10 جلسات كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا ومكنتهم من اختيار محاميهم أو عينت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، كما استمعت لدفاعهم ومحاميهم واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.

وتصنف الإمارات منذ العام 2014، جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وفي العام 2013 حاكمت أبوظبي 94 شخصا من أعضاء ومؤيدي جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة المرتبطة بالجماعة.

وحافظت في العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي على المرتبة الأولى من بين أكثر دول العالم أمانا، فيما تجمع تقارير دولية على أن أبوظبي وجهة آمنة للاستثمار والسياحة، وفق معهد الاقتصاد والسلام الدولي.