الإمارات خارج القائمة الرمادية لمجموعة 'فاتف'

أبوظبي - رفعت مجموعة العمل المالي 'فاتف' المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية اليوم الجمعة الإمارات من القائمة الرمادية لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.

وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

وإزالة الإمارات من القائمة نجاح للدولة التي تشكل مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وجعلت أبوظبي هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال وقطعت أشواطا مهمة في هذا المجال باستحداث تشريعات وهيئات تنظيمية ورقابية تتماشى مع معايير الشفافية الدولية.    

وقال جون كارتونتشيك مدير مركز البحوث الإماراتي 'ري/ثينك' إنه "من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج وأضاف "المستثمرون... ربما يشعرون بمزيد من الأمان".

وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.

وتعتبر الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.

وأفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجلس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.

وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة 'ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز' إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.

وتوجد منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. واستقطاب الأموال من الخارج جزء أساسي من تلك الجهود.

وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.

وعززت الإمارات طيلة السنوات الماضية مكانتها كمركز مالي عالمي يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية وملايين المستثمرين حول العالم، فيما تولي القيادة أهمية بالغة لتعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها بما يخدم مصالح البلاد الاقتصادية.  

وتتعاون دائرة مواجهة غسل الأموال في الإمارات مع الشركاء الرئيسيين الدوليين من خلال تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بتنفيذ عمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومع جهات إشرافية أجنبية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بحالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن هذه الأنشطة المشبوهة.