الإمارات والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاقية تجارة شاملة

أبوظبي - دشنت الإمارات والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة، فيما ستكون الاتفاقية المحتملة أول اتفاق في المجال بين التكتل وإحدى دول الخليج.

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما رسخت أبوظبي ريادتها في استقطاب الاستثمارات الأوروبية بفضل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به.

وأعرب الجانبان عن ثقتهما في المضي قدمًا بسرعة وطموح نحو اتفاقية حديثة تعزز العلاقات وتساهم في الازدهار الإقليمي، وفق مواقع إماراتية.

وقال وزير التجارة الإماراتي ثاني الزيودي اليوم الأربعاء إن المفاوضات الثنائية بين أبوظبي والتكتل لن تشكل عائقا أمام أي اتفاق تجاري محتمل بين التكتل ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وقال الزيودي للصحفيين "لا نرى ذلك عائقا، بل خطوة ستبدأ من هنا وتصل إلى مجلس التعاون الخليجي.. عادة ما تكون التكتلات أبطأ بكثير من التحركات الثنائية، ولهذا السبب نبدأ من هنا، حتى نتمكن من التحرك بسرعة".

وأضاف أن الإمارات حريصة على إبرام اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي "في غضون فترة وجيزة جدا تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر".

وكان الزيودي يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش بمناسبة إطلاق مفاوضات رسمية بشأن اتفاق تجاري بين الطرفين.

وتجري هذه المفاوضات في سياق تعليق محادثات تجارية سابقة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في عام 2008 ويمكن للمباحثات بين الإمارات والتكتل أن تضخ ديناميكية جديدة في علاقات الأخير مع دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية التجارية إلى خفض الرسوم الجمركية، وزيادة حجم التجارة والاستثمار، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وضمان حماية أكبر للمستثمرين وحقوق الملكية الفكرية.

ودعت الإمارات مرارا إلى تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، حيث تعد دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر سوق تصدير للتكتل.

ومنذ 2021، أطلقت الدولة الخليجية الثرية مجموعة من اتفاقيات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائية، تعرف باسم "الشراكة الاقتصادية الشاملة"، لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز آفاق النمو في المستقبل.

وبدأ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي محادثات تجارية قبل 35 عاما، وذلك قبل تعليقها رسميا في 2008. وأكد الزيودي أن المحادثات الثنائية التي أجرتها الإمارات مع نيوزيلندا وكوريا الجنوبية في السابق أدت إلى اتفاقيات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن الإمارات أتيحت لها أيضا الفرصة لبدء محادثات ثنائية مع بريطانيا وإن الصين تواصلت كذلك مع أبوظبي لإجراء مناقشات ثنائية، لكنه قال إن بلاده تعطي الأولوية لمحادثات مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الدولة الخليجية الثرية إلى تحقيق اتفاقيات ليبرالية للغاية في مجالات التجارة والخدمات والاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الرقمية وقطاع الطاقة، ضمن مساعيها لتعزيز مكانتها كقطب مالي عالمي.