الاتحاد الأوروبي يدين هجمات الحوثيين على السعودية

بروكسل- دان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الغارات الجوية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون على مواقع سعودية، فيما تواصل الميليشيات المدعومة من إيران زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
ووصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان استهداف الحوثيين للمملكة بعدة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، الثلاثاء، بأنه "هجوم عشوائي على المدن السعودية"، لافتا إلى أن هذا الهجوم تزامن مع تكثيف الأعمال العدائية في اليمن.
وحذر البيان من أن المدنيين اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، لا يزالون يتحملون أعباء العنف الناجم عن النزاع في بلادهم، مؤكدا أن عدد ضحايا الصراع من الأطفال "يبعث على القلق".
وشدد المتحدث على أن كافة الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير عبر الحدود يتعارض مع الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، بتأييد من الاتحاد الأوروبي وأعضائه بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية في اليمن.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف إلى الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة، مبديا دعمه الثابت لجهود غريفيث في هذا السبيل.
والأسبوع الماضي استبعدت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن من القائمة السوداء بشأن الأطفال وذلك بعد عدة سنوات من إدراجه عليها للمرة الأولى.
وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي لمجلس الأمن إن التحالف قتل وأصاب 222 طفلا في اليمن العام الماضي، مؤكدا أن الحوثيين يتحملون مسؤولية 126 من هؤلاء الضحايا بينما تتحمل قوات الحكومة اليمنية مسؤولية 96 .
وأضاف غوتيريش إن التحالف "سيُحذف من القائمة الخاصة بقتل وتشويه الأطفال في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه بسبب الضربات الجوية وتطبيق إجراءات استهدفت حماية الأطفال"، لكنه أكد أن التحالف سيخضع لعام واحد من المراقبة وأن "أي فشل" في خفض عدد الضحايا من الأطفال سيؤدي إلى إدراجه مرة أخرى العام المقبل.
والثلاثاء أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة وصواريخ بالستية أطلقها المتمردون الحوثيون على المملكة، من بينها صاروخ باليستي باتجاه العاصمة الرياض.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".
وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير "8 طائرات دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة" بالإضافة إلى "3 صواريخ باليستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة".

وتعرضت السعودية لعشرات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة العام الماضي، أبرزها هجوم استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية في أيلول/سبتمبر الماضي، تبناه الحوثيون لكن الرياض وواشنطن شكّكتا في ذلك وحمّلتا المسؤولية لإيران التي تدعم المتمردين.
وأقرت الأمم المتحدة الجمعة 12 يونيو/حزيران الجاري ما ذهبت إليه كل من واشنطن والرياض في وقت سابق بعد أن أكدت أن الصواريخ التي هوجمت بها المنشئات النفطية السعودية إيرانية الصنع.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي “أصلها إيراني".
وأكد أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفبراير/ شباط 2020 “من أصل إيراني” أيضا.
وأضاف أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير شباط 2016 وأبريل نيسان 2018.
وذكر أن “هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق” مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.
واستهدفت الهجمات موقع محطة بقيق، الأكبر لمعالجة النفط ، والذي تديره شركة أرامكو المملوكة للدولة، كما استهدفت حقل خريص، حيث يعد الحقل أقرب الهدفين إلى الحدود اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والذي يبعد عنها مسافة 770 كم.
وتبنت ميليشيا الحوثي الهجوم وقالت إن قواتها أرسلت عشر طائرات مسيرة صوب المنشآت السعودية، فيما قال المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع إن "العمليات ضد أهداف سعودية سوف يزداد نطاقها وستكون أشد إيلاما من ذي قبل".
وقبيل تنفيذ هذه الهجمات حاولت إيران مرارا أن تستفز عديد الدول الأخرى من خلال الاعتداءات المتكررة على السفن البحرية، لاسيما النفطية منها، التي تمر عبر مضيق هرمز ما اضطر دولا عديدة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي هجمات محتملة.
وجاءت تحركات إيران الرامية لزعزعة استقرار المنطقة بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته برفقة بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا مع إيران واصفة إياه بالكارثي، وفرضت عقوبات قاسية على إيران.
وتضغط واشنطن على مجلس الأمن المكون من 15 دولة لتمديد حظر أسلحة على إيران من المقرر انقضاؤه في أكتوبر/ تشرين الأول وفقا للاتفاق النووي.