الاتحاد الإفريقي يعزز مكافحة الإرهاب في الساحل بـ3 آلف جندي

مع تنامي اعتداءات الجهاديين والتدهور الأمني في وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مجموعة الساحل تحيي مشروع تشكيل قوة مشتركة كان قد أعلن عنها في 2015.


القوة المشتركة لدول الساحل تواجه تحديات بينها التمويل والتسليح


إرهاب عابر للحدود ينتشر في دول منطقة الساحل

أديس أبابا - أعلن الاتحاد الإفريقي الخميس عزمه نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل سعيا منه لكبح انتشار جهاديين فيها وأيضا لمنع تدهور الوضع الأمني، لكن من دون أن يحدد آليات الانتشار والجدول الزمني.

ولم يكن القرار الذي اتخذ خلال قمة الاتحاد الإفريقي في بداية فبراير/شباط قد أعلن عنه بعد. وجرى ذلك خلال مؤتمر صحافي في أديس أبابا لمفوض الاتحاد من أجل السلم والأمن إسماعيل شرقي على هامش قمة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وقال شرقي "بخصوص قرار القمة بشأن العمل على نشر قوة من 3 آلاف فرد لمساعدة الساحل على إضعاف الجماعات الإرهابية، أعتقد أنّه قرار سنعمل عليه مع مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفا أنّ "هذا القرار اتخذ إذ كما ترون التهديد يتزايد ويصير أكثر تعقيدا".

ومنذ العام 2014، تشكّل مجموعة دول الساحل التي تتخذ من نواكشوط مقرا لها وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إطارا للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب إفريقيا.

وإزاء تقدّم اعتداءات الجهاديين والتدهور الأمني في وسط مالي عام 2017 وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، أحيت مجموعة الساحل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة، بعدما أعلِن عنه بداية في 2015.

غير أنّ هذه القوة التي يتوجب أن تضم في نهاية المطاف خمسة آلاف جندي لمواجهة الجهاديين في المناطق الحدودية لهذه الدول، تجد صعوبات في ظل تزايد التحديات.

ولم تنشر النتائج الختامية للقمة الإفريقية بعد، غير أنّ الدبلوماسيين أكدوا العزم على تنفيذ الانتشار.

وقال مندوب جنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي ادوارد كزوليسا ماكايا إنّ "القمة قررت نشر 3 آلاف فرد لمدة ستة أشهر لمساعدة دول الساحل على مجابهة التهديد الذي تواجهه".

وأضاف "إنّه مجرد مؤشر أو بالأحرى إنّها لفتة تضامن مع شعوب الساحل"، معربا عن الأمل في أن ينفذ الانتشار "خلال العام الجاري".

لكن لا يزال يتوجب العمل على بعض الإجراءات، فلم تعلن أي دولة رسميا بعد استعدادها لإرسال قوات منها فضلا عن أنّ آلية التمويل مجهولة.

وأوضح ماكايا "بطبيعة الحال، جرى تحفيز الدول الأعضاء على تقديم عروض للمساهمة، وبعضها قام بذلك أثناء المباحثات، لكن لا يحق لنا الإعلان عن أسمائها حاليا".

وحصلت جنوب إفريقيا خلال القمة الأخيرة على الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وتتطلع إلى استضافة قمة استثنائية مخصصة للمسائل الأمنية في مايو/أيار.

وأبدت اليسا جوبسون الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية، شكوكا حيال فعالية المبادرة الإفريقية.

وقالت "ولو أنّه من الجيد رؤية قادة الاتحاد الإفريقي يظهرون اهتماما حقيقيا بالنزاع في الساحل وأن يشعروا بأنّه يتوجب عليهم فعل شيء ما، فإنّ نشر جنود ليس بالضرورة ردا مناسبا".

وأسفرت اعتداءات الجهاديين التي غالبا ما تتداخل مع نزاعات محلية عن مقتل 4 آلاف شخص في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في حصيلة تعدّ خمس مرات أكبر من 2016، بحسب الأمم المتحدة برغم تواجد القوات الإفريقية والأممية والدولية.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه في أديس أبابا، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الخطوة "مرحب بها للغاية". وقال "اعتقد أنه لدينا ما يكفي من إمكانات التعاون اللوجستي من أجل إدارة كل شيء سويا".

ووفّر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نحو 155 مليون يورو دعما للقوة المشتركة التابعة لدول الساحل وذلك منذ إنشائها وجرى صرف نحو 70 بالمئة من المبلغ.

ومنح الاتحاد الأوروبي علاوة على ذلك تمويلا إضافيا من 138 مليون يورو وأكد عليها جوزيب بوريل خلال قمة مدينة بو الفرنسية بين فرنسا ومجموعة دول الساحل في 13 يناير/كانون الثاني.