الادعاء المغربي يطالب بتغليظ العقوبة على عمر الراضي

الدار البيضاء (المغرب) - طالبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء بتشديد عقوبة الصحافي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام بتهمتي "التخابر" و"اعتداء جنسي"، وهما تهمتان ظل ينفيهما معتبرا محاكمته "سياسية".

وقال ممثل الادعاء في مرافعته "نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه".

وأوقف الراضي (35 عاما) في يوليو/تموز 2020 لاتهامه من طرف النيابة العامة "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية" فضلا عن تهمة "اعتداء جنسي" إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل. وحكم عليه بعد عام على ذلك، ابتدائيا بالسجن ستة أعوام.

وجاء توقيفه غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه" باستخدام تطبيق بيغاسوس الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة. وتحدت المنظمة الدولية أن تقدم أدلة على مزاعمها.

لم تحدد السلطات عند اعتقال الراضي الدولة التي يتهم بالتخابر معها، لكن محاكمته ابتدائيا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.

وأكد ممثل النيابة العامة الثلاثاء أن هؤلاء الدبلوماسيين "ضباط مخابرات"، معتبرا تواصل الراضي معهم "دليلا على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.

من هؤلاء المسؤول السابق في سفارة هولندا بالرباط أرنولد سيمون الذي تعتبره النيابة العامة "اسما حركيا"، بينما أعلن في رسالة مفتوحة استعداده للإدلاء بشهادته في المرحلة الابتدائية تأكيدا لرواية الراضي.

أوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن الصحافي متهم "بتقديم معلومات استخباراتية" لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي)، بينما يؤكد الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب بصفته صحافيا متخصصا في الاقتصاد، اعتمادا على معلومات متاحة للعموم.

واستند المسؤول القضائي كذلك على تلقي الراضي تحويلات مالية من منظمة بيرتا غير الحكومية لتأكيد إدانته، مؤكدا أن الأخيرة "معادية للوحدة الترابية للمملكة"، في إشارة إلى قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، في حين ادعى الراضي أن الأمر يتعلق "بمنحة لإنجاز تحقيق صحافي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة".

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي، مشددة في الوقت ذاته على استقلالية القضاء.