الانترنت في خدمة الدكتاتورية

اكدت دراسة اجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي ونشرت نتائجها هذا الاسبوع ان بعض الانظمة الاستبدادية نجحت في السيطرة على الانترنت، الذي غالبا ما يعتبر بمثابة وسيلة لترويج الديموقراطية، واستخدامها لمنافعها الذاتية.

وخلص اصحاب الدراسة الى القول "بدلا من تسريع اجل نهايتها عبر السماح للانترنت بدخول اراضيها، فان بامكان دولة استبدادية ان تستخدم الانترنت لمصلحتها الذاتية وتدعم استقرارها بفضل هذه التكنولوجيا".

وقد استخدمت الدراسة كوبا والصين كنموذجين على الدول التي نجحت في السيطرة على الشبكة المعلوماتية عبر استراتيجيات مختلفة.

ففي حين تفرض كوبا رقابة صارمة على طرق استخدام الانترنت داخل حدودها، فان الصين تعتمد منهجية "ضبط المضمون، والمراقبة والردع والرقابة الذاتية" على ما جاء في الدراسة.

وفي الصين تقدر الدراسة استنادا الى مصادر دولية عدد الاشخاص الذين استخدموا الانترنت في العام 2000 بـ 17 مليونا، بينما الرقم الرسمي يشير الى 22.5 مليونا.

غير ان المواقع التي تعتبر حساسة سياسيا، لاسيما المتعلقة منها بوسائل الاعلام الاجنبية والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، تقفل بصورة منهجية، كما ان التعليقات في منتديات المناقشة يمكن محوها بواسطة رقابة الحكومة.

وتقول الدراسة في هذا الصدد "بسبب التشريعات الصارمة فان قسما كبيرا من محتوى العديد من المواقع باللغة الصينية مضمون سياسيا، في حين ان مستخدمي منتديات المناقشة يخضعون للرقابة الذاتية".

ورغم ان بعض الناشطين المؤيدين للديموقراطية تمكنوا من استخدام الانترنت في الصين فان الحكومة نجحت في اقفال مواقعهم، كما فعلت بالنسبة لموقع طائفة "فالونغونغ" المحظورة، واغلاق منافذ هذه المواقع في الخارج.

من جهة اخرى شن نظام بكين "حملات دعاية" عبر الانترنت للتأثير على الرأي العام الداخلي والدولي.

اما بالنسبة لكوبا فقد اشارت الدراسة الى ان 60 الف شخص فقط من اصل احد عشر مليون كوبي، كانوا يملكون عنوانا الكترونيا في اذار/مارس 2001 وان بامكان ثلثهم او نصفهم تقريبا توجيه رسائل الى الخارج. ومن اصل 110 الف كمبيوتر شخصي في الجزيرة لا يستطيع سوى بضعة آلاف الدخول كليا الى موقع على الانترنت.

ويسمح باستخدام الانترنت فقط في المؤسسات المرخص لها مثل الجامعات وبعض المكاتب، بينما تحظر عمليا في الاماكن الخاصة.

"فباستثناء مقهى في مجمع كابوليتيو في هافانا (حيث السعر باهظ جدا بالنسبة للكوبيين) فلا يوجد اي مكان شرعي تتوافر فيه امكانية الوصول التجاري العام الى الشبكة"، بحسب الدراسة.

و"من خلال انتهاج سياسة فرض القيود على امكانية الوصول الى الشبكة تسعى الحكومة الى التأكد من ان الانترنت لا يستخدم الا من قبل الاشخاص الموثوق بهم سياسيا وفي اوساط جماعية بحيث يمكن ضبط الاستخدام بشكل غير رسمي".

وبحسب الدراسة فان لكل من هافانا وبكين مواقعها الدعائية الخاصة وان كانتا تتوجهان عموما في الوقت الحالي الى جمهور معين في الخارج.

واكد اصحاب الدراسة ان المراقبة التي تمارسها الحكومة على الانترنت تشبه تلك التي تستخدم على وسائل الاتصالات الاخرى.